المحكمة الدستورية تحسم الجدل: ماديحة خيير تحتفظ بمقعدها البرلماني بعد إعفائها الحكومي السريع

في قرار حاسم، رفضت المحكمة الدستورية الطلب المقدم من رئيس مجلس النواب بخصوص وضعية النائبة ماديحة خيير، مؤكدةً بذلك بقاءها في مقعدها البرلماني. جاء هذا القرار بعد تعيين خيير في منصب حكومي وإعفائها منه خلال يومين فقط.

وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن الهدف من تشريع التنافي بين المنصب الحكومي وعضوية مجلس النواب هو منع الجمع بين هاتين الصفتين. وأشارت إلى أن ماديحة خيير، التي تم تعيينها عضواً في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، أي قبل تقديم رئيس مجلس النواب لطلبه بتاريخ 23 أكتوبر 2026.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن رئيس مجلس النواب لم يستوفِ الشرط القانوني اللازم لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما استدعى التصريح بعدم قبول طلبه.

يُذكر أن الملك محمد السادس كان قد أعفى ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بناءً على طلب من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري. وجاء هذا الإعفاء في سياق تداول شهادة طبية قديمة لها وتقارير إعلامية ربطت ذلك بملف قضائي قديم.

وكانت ماديحة خيير قد انضمت إلى الحكومة باسم حزب الاستقلال، وهي تحمل خبرة مهنية وإدارية واسعة، بما في ذلك العمل بالمكتب الوطني للمطارات وتولي منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني. كما سبق لها أن شغلت منصب رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بعد فوزها بمقعد برلماني عن دائرة بني ملال في الانتخابات التشريعية الأخيرة.