تراجع ميزانية رئاسة الحكومة بـ165 مليون درهم.. تخصيصات للنقابات وتأمين السفر في مشروع قانون مالية 2027

كشفت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن تراجع الاعتمادات المالية المرصودة لمصالح رئاسة الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث بلغت مليار و839 مليونا و146 ألف درهم، مسجلة انخفاضا بقيمة 165 مليونا و108 آلاف درهم مقارنة بسنة 2026. وأوضحت فيطح، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة والهيئات الدستورية والمؤسسات التابعة لها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن ميزانية التسيير بلغت مليار و220 مليونا و596 ألف درهم، بزيادة نسبتها 1.37 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، بينما حددت اعتمادات الاستثمار في 716 مليونا و550 ألف درهم.

وتتوزع ميزانية التسيير بين 922 مليونا و304 آلاف درهم لباب المعدات والنفقات المختلفة (بزيادة 1.86 في المائة)، و200 مليون و292 ألف درهم لنفقات الموظفين (بارتفاع نسبته 0.90 في المائة)، مع إحداث 90 منصبا ماليا جديدا يهم رئاسة الحكومة وبعض الهيئات الخاضعة لوصايتها. واستعرضت فيطح الاعتمادات المالية المخصصة للهيئات الدستورية والمؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة، حيث بلغت ميزانية المحكمة الدستورية 50 مليونا و815 ألف درهم، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 70 مليون درهم، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 85 مليون درهم، ومجلس المنافسة 73 مليون درهم، ومجلس الجالية المغربية بالخارج 59 مليون درهم.

كما شملت الاعتمادات الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات بـ40 مليون درهم، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية بـ24 مليونا و422 ألف درهم، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة بـ34 مليونا و600 ألف درهم، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بـ43 مليون درهم، والمرصد الوطني للتنمية البشرية بـ27 مليون درهم، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بـ65 مليونا و400 ألف درهم.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأخرى، رصد المشروع 80 مليونا و500 ألف درهم لأكاديمية المملكة المغربية، و30 مليون درهم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، و83 مليون درهم لجامعة الأخوين، و56 مليونا و755 ألف درهم لوكالة تنمية الأطلس الكبير، و27 مليون درهم لمركز مصالحة.

وبخصوص بعض النفقات الخاصة، أشارت الوزيرة إلى تخصيص مليونين و28 ألف درهم لتأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها بركوب الطائرة خلال المهام الرسمية، ومليون و500 ألف درهم كإعانة سنوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب، إضافة إلى 15 مليون درهم سنويا لدعم المنظمات النقابية، وفق المعايير المحددة في المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل.

وسجلت ميزانية الاستثمار تراجعا بقيمة 180 مليونا و530 ألف درهم، لتستقر في 716 مليونا و550 ألف درهم، موزعة أساسا بين صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بـ386 مليون درهم، و80 مليون درهم لكل واحدة من وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بشمال المملكة والأقاليم الجنوبية والجهة الشرقية. كما تضمنت اعتمادات الاستثمار 32 مليونا و700 ألف درهم لوكالة تنمية الأطلس الكبير، و20 مليون درهم للهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات، و13 مليونا و450 ألف درهم للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، و9 ملايين و900 ألف درهم للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، فضلا عن اعتمادات مخصصة لباقي المؤسسات.

وفي الشق المتعلق بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، كشفت فيطح عن ارتفاع ميزانيتها الإجمالية بنسبة 23 في المائة، منتقلة من 49 مليونا و338 ألف درهم سنة 2026 إلى 60 مليونا و581 ألف درهم سنة 2027، بزيادة صافية تناهز 11 مليونا و233 ألف درهم. وأوضحت أن نفقات التسيير ارتفعت بنسبة 13 في المائة لتبلغ 38 مليونا و581 ألف درهم، مقابل 34 مليونا و288 ألف درهم خلال السنة الجارية، فيما سجلت ميزانية الاستثمار ارتفاعا بنسبة 46 في المائة، منتقلة من 15 مليونا و60 ألف درهم إلى 22 مليونا. وأكدت أن ميزانية مصالح رئاسة الحكومة تظل أساسا ميزانية للتسيير والتدبير الإداري، ولا تعكس البرنامج الحكومي أو المشاريع والأوراش الكبرى التي يتضمنها، باعتبار أن تنفيذ هذه البرامج وتتبعها يدخلان ضمن اختصاصات مختلف القطاعات الحكومية المعنية.