وزير النقل يكشف تفاصيل الدعم المالي لمهنيي النقل ويحذر من رفع الأسعار

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قرار الحكومة بتخصيص دفعة إضافية من الدعم المالي المباشر لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بقيمة 400 مليون درهم، يجسد التزامًا راسخًا بالحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توازن الأسعار في الأسواق الوطنية. وأوضح قيوح، خلال ندوة صحفية، أن هذه الدفعة الجديدة تتميز بزيادة نوعية بلغت 60% مقارنة بالدفعة الأولى، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 400 مليون درهم لتغطية احتياجات حوالي 200 ألف مركبة مهنية مستوفية للشروط.

وأشار إلى أن صرف المستحقات سيتم بوتيرة نصف شهرية لمواكبة التحيينات الدورية لأسعار المحروقات، وأن عملية الأداء ستبدأ بتنسيق مع وزارة المالية ابتداءً من العاشر من نونبر، لتشمل تسوية الدفعة السابقة من منتصف أكتوبر الماضي ودفعة النصف الأول من نونبر الجاري.

وفي تفصيل للحصص المالية المقررة لكل فئة كل خمسة عشر يومًا، خصصت الحكومة 5600 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و4960 درهمًا لحافلات النقل الحضري، و1760 درهمًا لسيارات الأجرة من الصنف الكبير، و1280 درهمًا لسيارات الأجرة من الصنف الصغير، و1440 درهمًا لمركبات النقل المزدوج بالمناطق القروية.

أما بالنسبة لشاحنات نقل البضائع لحساب الغير، فقد حددت الحكومة الدعم بـ 2080 درهمًا لمركبات 3.5 أطنان، و2720 درهمًا لحمولة 14 طنًا، و3360 درهمًا لحمولة 19 طنًا، و4800 درهم للجرارات الطرقية. وتستفيد حافلات النقل السياحي من دعم يتراوح بين 800 و2240 درهمًا، وعربات الإغاثة والجر بمبلغ 800 درهم، ونقل المستخدمين بمبالغ محددة في 960 و800 درهم حسب الصنف.

وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء الاستثنائي هو تحييد أثر تكاليف الطاقة على تكلفة نقل الأفراد وشحن المواد الاستهلاكية والتموينية الأساسية. ودعا المهنيين إلى استشعار المسؤولية الوطنية لضمان عدم إقرار أي زيادات في التعريفات الرسمية لنقل الركاب أو البضائع، مؤكدًا أن غاية الحكومة من تحمل كلفة الدعم هي حماية المستهلك النهائي وضمان استمرار نشاط المنظومة اللوجستية بكفاءة واستقرار.

واستحضر قيوح سياق إقرار الدعم، الذي انطلق لأول مرة منذ مارس 2022 للتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية المرتبطة بجائحة كورونا والتوترات الجيو-سياسية في أوكرانيا، والتي انعكست بارتفاع استثنائي في أسعار المحروقات دوليًا ومحليًا، حيث لامست أسعار الغازوال عتبة 17 درهمًا للتر في مطلع نونبر الجاري.