سيول الحوز تقطع الطرقات وتُعيد إشكالية العزلة.. ومطالب برلمانية بفكها وتعويض المتضررين


هذا الخبر بعنوان "سيول الحوز تقطع طرقا بعدد من الجماعات.. ومطالب برلمانية بفك العزلة وتعويض المتضررين" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 5 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعادت السيول الفيضانية التي اجتاحت إقليم الحوز، وما خلفته من أضرار مادية وانقطاع في المحاور الطرقية، إلى الواجهة مجددًا إشكالية العزلة التي تعاني منها العديد من الجماعات الجبلية. وتتزايد المخاوف من استمرار الانهيارات الصخرية وانجراف الأتربة، مما يُصعّب تنقل الساكنة ويعيق وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني لحسن الأجودي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مستفسرًا عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإصلاح الطرق والمسالك المتضررة، وإعادة فتح المحاور المقطوعة، وفك العزلة عن المناطق المتضررة. كما استفسر عن الإجراءات المرتقبة لتعويض المتضررين.
وأوضح الأجودي في سؤاله أن التساقطات المطرية الرعدية التي شهدها إقليم الحوز أدت إلى سيول فيضانية قوية، نتيجة فيضان عدد من الشعاب والأودية المحملة بالأحجار والأتربة. وقد أسفر ذلك عن خسائر مادية وأضرار جسيمة بالبنية التحتية الطرقية، مما أدى إلى انقطاع حركة السير في عدد من المحاور والمسالك.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، شملت الأضرار عدة جماعات بالإقليم، منها ويركان، وستي فاضمة، وأوريكة، وأمزميز، وأغواطيم، وأسني، وأكرفروان، وأنكال، وثلاث نيعقوب، وزركطن، وإبادو، وأيت عادل، وأيت احكيم.
نبه البرلماني إلى أن الأضرار التي خلفتها السيول أثارت مخاوف الساكنة المحلية من تواصل الانهيارات الصخرية وانجراف التربة، وما قد ينجم عن ذلك من تفاقم لوضعية الطرق والمسالك، مما يزيد من صعوبة التنقل ويعرقل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم الأساسية.
تطرح هذه الوضعية تحديات تتعلق بسرعة التدخل لإزالة الأحجار والأتربة التي جرفتها السيول، وإصلاح المقاطع الطرقية المتضررة، لضمان استعادة حركة السير وتأمين تنقل المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية التي تعتمد على شبكة الطرق والمسالك للارتباط بالمراكز الحضرية والخدمات العمومية.
طالب الأجودي وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات، وتحديد التدخلات المرتقبة لإعادة فتح الطرق المقطوعة وفك العزلة عن الجماعات المعنية، بالإضافة إلى توضيح التدابير الممكنة لتعويض المتضررين من الخسائر التي خلفتها السيول.
يأتي هذا التحرك البرلماني في ظل استمرار القلق بشأن سلامة المحاور الطرقية المتضررة، والحاجة إلى تدخلات تضمن استعادة حركة التنقل والحد من المخاطر المحتملة جراء تجدد التساقطات المطرية والانهيارات الصخرية في الإقليم.
سياسة
سياسة
اقتصاد
سياسة