شيخوخة موظفي جماعة البيضاء: 65% سيتقاعدون في 2027 والرميلي تثير قلقها أمام وزير الداخلية

في تحذير لافت، سلطت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نبيلة الرميلي، الضوء على أزمة الموارد البشرية التي تعاني منها الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن 65% من موظفي جماعة الدار البيضاء سيحالون على التقاعد بحلول عام 2027، وأن أكثر من نصف موظفي الجماعة تجاوزوا سن الخمسين.

جاء هذا التحذير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2027 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب. وأوضحت الرميلي أن جماعة الدار البيضاء، التي تضم نظرياً حوالي 11 ألف موظف، تواجه تحدياً حقيقياً لاستمرارية المرافق العمومية والمشاريع التنموية بسبب هذا التقاعد الجماعي وارتفاع متوسط أعمار الموظفين.

وشددت الرميلي على ضرورة وضع استراتيجية فعالة لتعويض الأطر والموظفين المغادرين، ليس فقط لسد النقص العددي، بل لاستقطاب كفاءات جديدة قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية ومتطلبات التدبير الترابي الحديث. وربطت ذلك بتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، داعية إلى فلسفة جديدة في تدبير الشأن العام ترتكز على حاجات المواطنين وخصوصيات المجالات الترابية.

كما أشارت إلى أهمية برمجة 180 مليار درهم على مدى خمس سنوات لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، كما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه الاعتمادات. ودعت إلى الانتقال من منطق المشاريع القطاعية إلى منطق التنمية المندمجة، وقياس أثر المشاريع على حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني، اعتبرت الرميلي أن مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أصبحت أمراً مستعجلاً لمعالجة تداخل الاختصاصات وضعف التنسيق بين المستويات الترابية. ودعت إلى توضيح المسؤوليات وتعزيز التكامل بين المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية، مع الإشادة بالتوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بشأن الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وتطرقت الرميلي إلى خصوصيات المدن الكبرى، مستحضرة تجربة الدار البيضاء، مؤكدة أن تدبير المدينة يتجاوز حدودها الإدارية ليشمل الجماعات المحيطة بها، مما يطرح تحديات في مجالات النقل والنظافة والبيئة. واقترحت إحداث آلية للتنسيق والتعاقد على مستوى المجال الميتروبولي للدار البيضاء.

كما نبهت إلى تحديات الاستدامة والأمن المائي والتكيف مع التغيرات المناخية، داعية إلى زيادة الاستثمار في البنيات التحتية الخضراء وتوسيع حلول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وأكدت أن هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل مستدام يراعي كلفة الاستثمارات وتحديات التغيرات المناخية، مما يعيد طرح مسألة تطوير التحويلات المالية الموجهة للجماعات الترابية.

وشددت الرميلي على أن العدالة المجالية تقتضي تمكين كل جماعة ترابية من الإمكانيات الضرورية لممارسة اختصاصاتها، مع مواكبة المدن الكبرى في تمويل مواردها لمواجهة التحديات المتزايدة. وأكدت أن التنمية الترابية لا تنفصل عن تقوية الخدمات العمومية وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات.