المحكمة الدستورية تحسم الجدل: ماديحة خيير تحتفظ بمقعدها البرلماني بعد انتهاء مهامها الحكومية

رفضت المحكمة الدستورية طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى الإعلان عن شغور المقعد البرلماني للسيدة ماديحة خيير، مؤكدة أن وضعية التنافي بين عضويتها بمجلس النواب وعضويتها بالحكومة لم تعد قائمة عند توصلها بالطلب. وأوضحت المحكمة في تعليلها أن تعيين خيير عضواً في الحكومة تم بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91 بتاريخ 16 أكتوبر 2026، إلا أن هذا التعيين لم يدم سوى يومين، حيث صدر ظهير شريف آخر، يحمل رقم 1.26.93، بتاريخ 18 أكتوبر 2026، يقضي بإعفائها من مهامها الحكومية.

واستحضرت المحكمة في توضيح الأساس القانوني لقرارها، مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على حالة التنافي بين العضوية بالمجلس والعضوية بالحكومة لتفادي الجمع بين الصفتين. وعليه، سجلت المحكمة أن إعفاء ماديحة خيير من مهامها الحكومية في 18 أكتوبر 2026 وضع حداً لحالة التنافي التي نشأت عن تعيينها، بينما لم يُسجل طلب رئيس مجلس النواب لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلا في 23 أكتوبر من السنة نفسها، أي بعد انتهاء تلك الحالة.

وكان تعيين ماديحة خيير كوزيرة منتدبة في الحكومة، قبل إعفائها من مهامها بعد أقل من 48 ساعة، قد أثار تساؤلات حول الوضع القانوني لمقعدها بمجلس النواب وما إذا كان تعيينها الحكومي يستوجب فقدان عضويتها البرلمانية.