المحاكم المالية تستعد لاستقبال الذكاء الاصطناعي: ميزانية 2027 تركز على التحديث والرقمنة

أعلن عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عن الميزانية الإجمالية المقترحة للمحاكم المالية لسنة 2027، والتي تبلغ حوالي 706 ملايين درهم، منها 696 مليون درهم لاعتمادات الأداء و10 ملايين درهم لاعتمادات الالتزام. جاء هذا الإعلان خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأشار كولوح إلى انخفاض طفيف في إجمالي الاعتمادات المخصصة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بنسبة 7% مقارنة بعام 2026، حيث بلغت الاعتمادات في العام الماضي حوالي 761 مليون درهم. وتتصدر نفقات الموظفين قائمة الاعتمادات المقترحة لعام 2027، حيث تقدر بحوالي 511 مليون درهم، وهو ما يمثل 72% من المجموع، بانخفاض يقارب 10% عن عام 2026. يعمل في هذه المحاكم 838 موظفًا وقاضيًا.

وفيما يتعلق بالنفقات الأخرى، استقرت ميزانية النفقات والمعدات المختلفة عند 105 ملايين درهم، وظلت ميزانية الاستثمار في حدود 90 مليون درهم، موزعة بين 80 مليون درهم لاعتمادات الأداء و10 ملايين درهم لاعتمادات الالتزام.

استعرض كولوح الإصلاح الهيكلي الذي شهده المجلس الأعلى للحسابات مؤخرًا، والذي شمل إعادة تنظيم البنيات والغرف، بهدف ترسيخ رقابة مندمجة وشاملة للتدبير المالي، والانتقال من رقابة موزعة إلى نظرة شمولية. وأكد أن هذا الإصلاح يمكّن من مراقبة جودة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية.

فيما يخص بناء المقرات الجديدة، ستغطي اعتمادات 2027 تقدم أشغال بناء مقرات المجالس الجهوية للحسابات، بما في ذلك استكمال بناء المقر الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء، وبدء الأشغال التحضيرية لمقري جهتي كلميم- واد نون ودرعة- تافيلالت، بالإضافة إلى استكمال الدراسات الأولية لمقر جهة الداخلة- وادي الذهب.

كما ستوجه اعتمادات الاستثمار لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية، مع التركيز على الأمن السيبراني وتجريد المساطر من الصفة المادية، وتجهيز المقرات بأثاث مكتبي موحد لتحسين ظروف العمل.

في سياق متصل بالتحولات التقنية، استعرض كولوح جهود المجلس الأعلى للحسابات في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. فقد تم إعداد استراتيجية وخارطة طريق لتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية للذكاء الاصطناعي في البحث في الوثائق، استخراج المعلومات، تحليل البيانات، ودعم المهام الإدارية والرقابية. وسيتم الانتقال تدريجيًا إلى التطبيقات العملية لهذه التقنيات في عام 2027.

في مجال رقمنة المساطر، تواصل المحاكم المالية تطبيق مشروع كتابة الضبط الرقمية، الذي يهدف إلى تحديث تدبير الملفات والمساطر. ويتم حاليًا استكمال الاختبارات اللازمة قبل الإطلاق الفعلي للمشروع. كما دخل مسار الإيداع اللامادي للحسابات للخزينة العامة حيز الاستغلال، ويجري العمل على تفعيل مسارات أخرى بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك وزارة العدل.