طنجة تودع ليموري وتبدأ مرحلة جديدة بقيادة غيلان

في خطوة كانت متوقعة، شرع المجلس الجماعي لمدينة طنجة في طي صفحة العمدة السابق منير ليموري، متجهاً نحو المستقبل بتكليف النائب الأول للعمدة، محمد غيلان، بمهامه وصلاحياته. وقد ترأس غيلان أول اجتماع لمكتب المجلس في هذا السياق الجديد يوم الأربعاء الماضي.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد غيلان أنه بدأ فعلياً في ممارسة صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وفقاً للقانون التنظيمي، وذلك بعد تلقيه قراراً من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي.

وأوضح غيلان أن هذا التطور يمثل "طي صفحة رئاسة المجلس"، مشيراً إلى أن الاجتماع حضره جميع نواب العمدة باستثناء المنصب الشاغر ومنصب المرحوم نور الدين الشنكاشي. وشدد على أن الاجتماع جرى في جو من "المسؤولية التي يفرضها السياق الاستثنائي الذي تعرفه المدينة"، مضيفاً أن المكتب اتفق على "خارطة طريق العمل والتوجهات الكفيلة بتعزيز فعالية التدبير الجماعي في الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية".

كما تطرق عمدة طنجة بالنيابة إلى مناقشة برنامج عمل الجماعة، مع التركيز على "الملفات ذات الأولوية والتي لديها أثر مباشر على الساكنة". وتم أيضاً بحث آليات الارتقاء بمستوى التنسيق الداخلي بين مكونات المكتب والمصالح الإدارية، وتوطيد التعاون مع السلطات المحلية والشركاء المؤسساتيين.

وأكد غيلان أن النهج الجديد يهدف إلى ضمان "استمرارية المرفق العام والرفع من وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة بالمدينة"، مشدداً على أهمية التواصل مع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني لضمان حصول الجميع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الجماعة والاستجابة لمتطلباتهم.

يذكر أن العمدة السابق لمدينة طنجة، منير ليموري، يتابع في حالة اعتقال على ذمة قضية "أوراق الانتخابات"، حيث يواجه تهماً ثقيلة إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً ووضعت تسيير المدينة في موقف حرج.