البروفيسور شرقاب: حرمت من حقي في الدفاع وأتطلع للإنصاف في قضيتي

زار المحامي المتطوع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، البروفيسور رشيد شرقاب في سجن عكاشة بالدار البيضاء يوم الخميس 5 نونبر. امتد اللقاء لثلاث ساعات، وتم خلاله مناقشة قضية شرقاب وظروف اعتقاله.

وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بـ«فايسبوك» أن شرقاب يتمتع بمعنويات مرتفعة ويؤمن بعدالة قضيته، ويتطلع إلى إنصافه. وأعرب شرقاب عن ألمه الشديد من الحديث عن خطورة الأفعال التي أدت إلى اعتقاله، متسائلاً عن طبيعة الخطر الذي يمكن أن يشكله ليجد نفسه خلف القضبان.

ونقل الغلوسي عن شرقاب قوله إن هدفه كان تقديم خدمة عمومية للمرضى بأفضل الظروف، والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما رفض شرقاب محاولات إضعاف موجة التضامن معه عبر نشر ادعاءات غير صحيحة تهدف إلى تشويه سمعته واستقامته، وتصويره كشخص يفتعل خلافات داخل المرفق الصحي.

نفى شرقاب بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول إدانته في قضية تحرش جنسي، مؤكداً عدم صحتها. وأعلن عزمه الكشف قريباً عن تفاصيل تتعلق بما وصفه بمحاولات الضغط عليه والتأثير النفسي.

تطرق شرقاب أيضاً، حسب التدوينة، إلى ظروف محاكمته، معتبراً أنه حُرم من حقه في الدفاع بعد انسحاب محاميه لعدم تمكينه من الحصول على نسخ من وثائق الملف، رغم محاولاته المتكررة للحصول عليها من كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع. وأُبلغ خلال إحدى الجلسات بأن نسخ الوثائق أصبحت جاهزة للاطلاع عليها قبل بدء المناقشة بساعة، وهو ما رفضه دفاعه معتبراً أن إعداد الدفاع يتطلب تمحيص الوثائق والتداول بشأنها، وليس مجرد اطلاع سريع.

وأشار شرقاب إلى شعوره بأن الأجواء المحيطة بمحاكمته لم تكن عادية، مستغرباً وقوف عناصر الشرطة خلف المتهمين داخل قفص الاتهام رغم أن القضية يتابع فيها المعنيون بالأمر في حالة سراح. واعتبر أن هذا الانطباع تعزز لعدم اتخاذ قاضي التحقيق أي إجراء في مواجهتهم، قبل أن تتغير طبيعة الملتمسات والأجواء خلال مرحلة المحاكمة.