ملك بلجيكا يرفض استقالة رئيس الوزراء ويطلب استئناف مفاوضات الميزانية

رفض ملك بلجيكا فيليب، يوم الجمعة، استقالة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، داعياً إياه والائتلاف الحاكم إلى العودة إلى العمل لمعالجة أزمة الميزانية المستمرة منذ فترة طويلة. يأتي هذا القرار بعد أن قدم دي ويفر استقالته يوم الاثنين الماضي إثر انهيار المحادثات حول الميزانية.

وأفاد قصر باكنغهام الملكي، في بيان، أن الملك فيليب، الذي يشرف على تشكيل الحكومات الوطنية، قد "أرجأ قراره" بشأن الموافقة على الاستقالة بعد إجراء مشاورات مع قادة أحزاب الائتلاف. وأكد القادة خلال هذه المشاورات "إصرارهم على التوصل إلى اتفاق بشأن مسار مالي سليم خلال السنوات الثلاث المقبلة"، متعهدين بالتصرف بمسؤولية وبروح التوصل إلى حل وسط.

وبناءً على هذه المناقشات، قرر الملك رفض استقالة رئيس الوزراء وطلب منه استئناف مفاوضات الميزانية على الفور. وسيقدم دي ويفر تقريراً للملك مرة أخرى في 16 نوفمبر الجاري.

تتركز الأزمة السياسية الحالية حول مفاوضات ميزانية بلجيكا لعام 2027 وحزمة إجراءات تقشف تهدف إلى توفير حوالي 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) بحلول عام 2029. وتتعرض حكومة الائتلاف اليمينية الوسطى بقيادة دي ويفر لضغوط متزايدة، خاصة فيما يتعلق بميزانية العام المقبل، حيث انهارت المحادثات في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي بعد مفاوضات مطولة.

بموجب النظام الدستوري البلجيكي، يمتلك الملك صلاحية قبول أو رفض استقالة رئيس الوزراء أو تأجيل القرار، مما يمنح شركاء الائتلاف وقتاً إضافياً للتوصل إلى تسوية. وتواجه بلجيكا، وهي من أكثر دول الاتحاد الأوروبي مديونية، ضرورة توفير مليارات اليورو للامتثال لقواعد العجز والدين الخاصة بالتكتل.