تخفيف كبير لعقوبة الرابور "ماييس": من 7 سنوات إلى سنة واحدة في قضية اختطاف وتصفية حسابات

في تطور قضائي لافت، خففت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، العقوبات الصادرة في حق أفراد شبكة إجرامية يتزعمها فنان الراب الفرنسي من أصول مغربية وليد جورجي، المعروف بلقب “ماييس”. جاء هذا التخفيف بعد إعادة النظر في الأحكام الابتدائية التي كانت قد صدرت بحق المتهمين.

وقضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق متزعم الشبكة، الرابور وليد جورجي “ماييس”، بعدما كانت العقوبة الابتدائية قد بلغت سبع سنوات سجنا نافذا. كما تم تخفيض عقوبة المتهم الثاني، مراد لحرش، إلى أربع سنوات حبسا نافذا. وشمل التخفيض أيضا ثلاثة متهمين آخرين صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة، ومتهم إضافي بسنة ونصف حبسا نافذا.

وكان المتهمون التسعة، ستة منهم في حالة اعتقال، يواجهون تهما ثقيلة شملت تكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل العمد، والاختطاف والاحتجاز، والضرب والجرح باستعمال السلاح مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة دون مبرر قانوني، بالإضافة إلى الاتجار الدولي في المخدرات وتصديرها دون ترخيص.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة قد أصدرت أحكاماً ابتدائية بالسجن في حق أفراد الشبكة، حيث حكمت على وليد جورجي بسبع سنوات سجنا نافذا، وعلى مراد لحرش بعشر سنوات، وعلى أربعة متهمين آخرين بخمس سنوات لكل واحد. كما شملت الأحكام الابتدائية أربعة متهمين كانوا في حالة سراح، حيث صدر بحقهم حكم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى متهم آخر حكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا.

تعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه في تورط الرابور “ماييس”، المقيم في دبي، في التحريض على قتل شخص بمدينة مراكش، بمشاركة تسعة متهمين آخرين. بدأت القضية بخلاف شخصي بين الرابور والشخص المستهدف، تطور إلى تكليف شخص آخر بتنفيذ خطة لاختطاف وتعذيب الشخص المعني في مراكش. خلال المحاكمة، أكد وليد جورجي وجود خلاف حول تقاسم مداخيل سهرات موسيقية، وتم توقيفه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد صدور مذكرة بحث في حقه.

خطط أفراد الشبكة لتنفيذ عملية الاختطاف بعد اجتماع في طنجة، والانتقال إلى مراكش. إلا أن التدخل السريع لعناصر الأمن حال دون تنفيذ العملية وأسفر عن توقيف المتورطين. كما تم توقيف مالك مقهى للشيشة، عُثر في هاتفه على صور لمخدرات وأسلحة ومحادثات تتعلق بمحاولة اقتناء أسلحة.

كشفت التحقيقات عن امتلاك المتهم الرئيسي لممتلكات عديدة، واعترف بتوسطه في تصفية حسابات بين بارونات مخدرات مقابل عمولات، قبل أن يتراجع عن أقواله أمام هيئة الحكم. عُثر بحوزة باقي أفراد الشبكة على أسلحة بيضاء وغاز مسيل للدموع، فيما نفى المتهمون ارتباطهم بأي نشاط إجرامي مؤكدين أنها كانت للدفاع عن النفس.