تمييز ضد المغاربة في سوق الكراء الهولندي: دراسة تكشف الحقائق

كشفت دراسة هولندية حديثة عن تعرض أفراد يحملون أسماء ذات أصول مغربية للتمييز في سوق تأجير المساكن بهولندا، حيث تقلصت فرص حصولهم على مواعيد لمعاينة العقارات مقارنة بمن يحملون أسماء هولندية.

وأفادت صحيفة “AD” الهولندية بأن نسبة التمييز الصافي بلغت 14% لدى الرجال و16% لدى النساء من ذوي الأسماء المغربية. وأظهرت اختبارات الدراسة، التي شملت 4096 تجربة بين دجنبر 2025 وماي 2026، وجود تمييز ذي دلالة إحصائية ضد المرشحين المغاربة، رغم تشابه الملفات الافتراضية المقدمة واختلافها أساساً من حيث الأسماء التي تشير إلى أصول مفترضة. جاء ذلك في إطار التقرير الوطني الخامس حول التمييز في سوق تأجير المساكن بهولندا.

وفيما يتعلق بدور الوسطاء العقاريين، كشفت الدراسة، التي اعتمدت على 200 مكالمة اختبارية بين يناير وأبريل 2026، أن 97 وسيطاً، أي 48.5%، أبدوا استعدادهم للتجاوب مع طلب افتراضي من مالك عقار بعدم تأجيره للأجانب، بمن فيهم المغاربة والأتراك والبولنديون. وسجلت النتائج أن 46 وسيطاً وافقوا على الطلب دون الإشارة إلى عدم قانونيته، بينما أقر 18 آخرون بأنه مخالف للقانون، لكنهم أبدوا استعدادهم للمساعدة على تنفيذه. كما اقترح 20 وسيطاً أساليب عملية لإقصاء المرشحين، من بينها استبعاد ملفاتهم مسبقاً أو فرض شروط لغوية أو محاولة تحديد أصولهم خلال معاينة العقار.

وأضافت الدراسة أن 49 وسيطاً تركوا القرار النهائي لأصحاب العقارات، فيما اقترح 11 آخرون معايير انتقاء يمكن استخدامها بصورة غير مباشرة لإقصاء فئات معينة. وبذلك، فإن 78.5% من الوسطاء الذين شملهم الاختبار لم يرفضوا الطلب التمييزي بشكل صريح، مقابل 40 وسيطاً أعلنوا رفضهم التعاون مع هذه الممارسات. كما أظهرت مكالمات إضافية شملت 85 مهنياً أن 50 منهم طمأنوا الباحثين لعدم تعرض مالك العقار لمشكلات بسبب اختياراته التمييزية، فيما اقترح سبعة منهم وسائل لإخفاء أسباب الإقصاء، من خلال تقديم مبررات أخرى لرفض المرشحين.

تأتي هذه النتائج في سياق الجهود الهولندية لمكافحة التمييز في سوق الإيجار؛ إذ ينص قانون الممارسات الجيدة للكراء، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2023، على إلزام المالكين والوسطاء باعتماد إجراءات انتقاء شفافة وموضوعية، مع وضع آليات لمنع التمييز.