الدكالي: المغرب على أعتاب إنهاء نزاع الصحراء.. والبوليساريو في مواجهة تحديات متزايدة

في حوار استراتيجي مع محمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء وأستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، تم استعراض التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية عقب جلسة مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر. أبرز الدكالي الدلالات السياسية للموقف المغربي القوي، المدعوم بدينامية دبلوماسية متصاعدة واعترافات دولية متزايدة بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، إلى جانب الواقع الميداني والتنموي الملموس في المنطقة.

وتناول الحوار مأزق الأطراف الأخرى وتراجع طرحها التقليدي، مشيراً إلى التحولات الجوهرية المتعلقة بتمثيلية الصحراويين والتحديات المستجدة أمام جبهة “البوليساريو”، لا سيما المبادرات التشريعية الدولية المتعلقة بالتصنيف الإرهابي وتداعياتها القانونية والسياسية.

كما تطرق التحليل إلى المسؤولية القانونية والإنسانية للجزائر في ملف مخيمات تندوف وضرورة الإحصاء الفردي للساكنة، مستشرفاً الآفاق والسيناريوهات الكفيلة بترجمة التفوق المغربي إلى طي نهائي وشامل لهذا النزاع الإقليمي.

قراءة تطورات مجلس الأمن

كشفت جلسة مجلس الأمن عن تفاوت واضح في التأييد بين مشروع يدعم الحكم الذاتي ومشروع يسعى لتمديد الوضع القائم. حصل المشروع الأمريكي على أحد عشر صوتاً مؤيداً، لكن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو). أما المشروع الروسي، فلم يؤيده سوى روسيا والصين والصومال. بالنسبة للمغرب، فإن أغلبية المجلس أيدت نصاً يعزز مكانة الحكم الذاتي، بينما ظل التأييد لاستمرار الصيغة السابقة محدوداً.

رد فعل المغرب وإنهاء ولاية المينورسو

تعامل المغرب مع هذه النتيجة كفرصة لتغيير مسار معالجة القضية. اعتبر بلاغ الديوان الملكي انتهاء ولاية المينورسو خطوة نحو الطي النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، وطالب بإنهاء وجود البعثة وسحب القضية من جدول أعمال مجلس الأمن. وأعلن مواصلة التحرك داخل هيئات أممية أخرى، إلى جانب العمل الدبلوماسي الثنائي والإقليمي.

مقومات القوة المغربية

تستند قوة المغرب إلى اجتماع معطيات دبلوماسية ومؤسساتية وميدانية. دولياً، اعترفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا بالسيادة المغربية أو بمبادرة الحكم الذاتي كأساس للحل. أممياً، جعل القرار 2797 المبادرة المغربية أساساً للمفاوضات. ميدانياً، تتجسد هذه القوة في عمل المؤسسات المغربية في الأقاليم الجنوبية، ومشاركة السكان في الانتخابات، وتقدم مشاريع التنمية الكبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي ومحور تزنيت–الداخلة.

مأزق البوليساريو وتحديات التمثيل

يواجه موقف البوليساريو ضعفاً في مسألة التمثيل، مع تزايد النقاش حول من يحق له التعبير عن رأي الصحراويين. الدعوة إلى التشاور مع مكونات وشخصيات صحراوية من داخل الأقاليم والمخيمات والمهجر، بما يشمل أشخاصاً من خارج الأطراف المتفاوضة، تضع ادعاء الجبهة احتكار التمثيل أمام تحد مباشر. وتكتسب هذه الدعوة أهمية إضافية لأنها وردت ضمن مشروع حظي بتأييد واسع في مجلس الأمن. كما أن طرح مبادرات تشريعية لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية أمام الكونغرس الأمريكي يمثل تطوراً بالغ الخطورة بالنسبة للجبهة.

تداعيات التصنيف الإرهابي المحتمل

إن إدراج أي تنظيم على قوائم الإرهاب الأمريكية يرتب منظومة من القيود المالية والقانونية. وتمتد هذه الإجراءات إلى الجهات الداعمة، وتبرز الجزائر في هذا السياق باعتبارها الحاضنة السياسية والعسكرية للبوليساريو. أي تصنيف إرهابي رسمي قد يضع قنوات التمويل والإمداد والجهات المرتبطة بالجبهة تحت تدقيق مالي وأمني أشد.

موقف الجزائر وملف مخيمات تندوف

تجد الجزائر، التي جعلت دعم البوليساريو محورا لسياستها الخارجية، نفسها أمام تحولات جوهرية تقلص جدوى الرهان على استمرار الوضع القائم. وتضع هذه التطورات الجزائر أمام مسؤولية الانخراط الجدي في التسوية السياسية، وتحمل التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه سكان مخيمات تندوف، بما في ذلك ضمان حرية الاختيار والعودة الطوعية.

أهمية إحصاء سكان مخيمات تندوف

ظل تسجيل سكان مخيمات تندوف مطلباً متكرراً في قرارات مجلس الأمن. يتيح التسجيل الفردي الشامل التحقق من أعداد السكان وهوياتهم الحقيقية وأوضاعهم القانونية، ويوفر أساساً لحماية حقوقهم وتيسير الحلول المستقبلية، ويساعد على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

السيناريوهات المستقبلية

تفتح التطورات الأخيرة مرحلة جديدة في قضية الصحراء المغربية، عنوانها الانتقال من تدبير النزاع إلى العمل على إنهائه بصورة نهائية. يمكن أن تتجه المرحلة المقبلة نحو إطلاق مفاوضات جدية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. أما احتمال التصعيد الميداني، فيقتضي مواصلة الجمع بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والالتزام بوقف إطلاق النار.