وزارة الفلاحة تشرع في مراجعة شاملة لصفقات الحكومات السابقة تحت قيادة الوزير الجديد

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية تشهد حالياً تحقيقات داخلية دقيقة تهدف إلى مراجعة كافة الصفقات التي أبرمت في الأسابيع الأخيرة من عهد الحكومة السابقة، وكذلك تلك التي لا تزال قيد التنفيذ. وأكدت المصادر أن هذه التحقيقات تستهدف حصر وتدقيق جميع الملفات والصفقات التي تمت في عهد الحكومات المتعاقبة التي أشرف عليها حزب التجمع الوطني للأحرار على قطاع الفلاحة لمدة تقارب العقدين. وتشير المعلومات إلى أن هذه التحريات تأتي في إطار سعي الوزير الجديد، خالد حاتيمي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لفهم آليات تدبير الوزارة والشركات والمقاولات التي كانت تتعامل معها وتفوز بالصفقات بشكل متكرر. وتعيش المقاولات والشركات التي اعتادت الفوز بصفقات وزارة الفلاحة حالة من الترقب والخوف من إدراجها ضمن قائمة المقاولات "المحظوظة" التي استفادت من معاملة تفضيلية على حساب المنافسين. تأتي هذه التطورات في ظل ترقب موظفي الوزارة لتغييرات وتعديلات مرتقبة على مستوى مناصب المسؤولية، مما يفتح الباب أمام الكفاءات الشابة للترقي. يذكر أن قطاع الفلاحة شهد في السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً حول برامج دعم استيراد الأغنام والأبقار، واتهامات باستغلالها من قبل شركات ومستوردين محددين، أطلق عليهم لقب "الفراقشية"، وهو المصطلح الذي بات يلاحق الحكومة السابقة.