برلمانية تستجوب وزير الداخلية حول غياب مشاريع التأهيل الحضري برأس الماء وتفاوت توزيعها بالناظور

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق الحركة الشعبية، مليكة حوليش، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بشأن عدم استفادة جماعة رأس الماء بإقليم الناظور من مشاريع شاملة للتأهيل الحضري خلال السنوات الأخيرة. وطالبت بالكشف عن أسباب هذا الوضع والمعايير المعتمدة في توزيع المشاريع التنموية بين جماعات الإقليم.

وأوضحت حوليش، في سؤالها البرلماني، أن عدداً من الجماعات الترابية بإقليم الناظور استفادت خلال السنوات الماضية من برامج ومشاريع للتأهيل الحضري وتحسين البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، في حين لم تحظ جماعة رأس الماء، بحسب المعطيات التي أوردتها، بالقدر الكافي من هذه البرامج، رغم ما تواجهه من إكراهات تنموية وضغط متزايد على مرافقها وخدماتها خلال فصل الصيف.

واعتبرت البرلمانية أن المؤهلات السياحية والاقتصادية التي تتوفر عليها الجماعة، وما تستقطبه من زوار ومصطافين، تفرض مواكبتها بمشاريع لتطوير بنياتها التحتية وتحسين جاذبيتها، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويساهم في تثمين إمكاناتها التنموية.

وطالبت حوليش وزارة الداخلية بتوضيح الأسباب التي حالت دون برمجة مشاريع شاملة للتأهيل الحضري برأس الماء، والكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد الجماعات المستفيدة وترتيب أولويات التدخل، خصوصاً في ظل التفاوت الذي سجلته بين جماعات الإقليم على مستوى الاستفادة من برامج التجهيز والتأهيل. كما دعت إلى الكشف عن حجم المشاريع والاعتمادات المالية التي استفادت منها جماعة رأس الماء خلال السنوات الأخيرة، سواء في إطار البرامج التي تشرف عليها وزارة الداخلية بشكل مباشر أو تلك التي تساهم في تمويلها وتنفيذها بشراكة مع مؤسسات وقطاعات حكومية أخرى.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن إمكانية إدراج الجماعة ضمن برامج التأهيل الحضري المقبلة، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية، لتقليص الفوارق المجالية وضمان توزيع أكثر توازناً للمشاريع التنموية بين مختلف جماعات إقليم الناظور.

ويأتي تجدد النقاش بشأن التأهيل الحضري برأس الماء بعدما سبق للنائب البرلماني محمادي توحتوح أن أثار، في سؤال كتابي بتاريخ 15 أكتوبر 2025، تأخر تنفيذ اتفاقية شراكة خاصة بتأهيل الجماعة، كان مقرراً الشروع في تنفيذها خلال السنة نفسها. وطالب حينها بتوضيح أسباب تعثر انطلاق المشروع والإجراءات المقررة لتسريع تنفيذه، وفق المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب.