“خط العودة”: مبادرة قانونية آمنة لمساعدة سكان مخيمات تندوف على العودة إلى الوطن

أعلن نادي المحامين المغاربة، يوم الجمعة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الواحدة والخمسين للمسيرة الخضراء، عن إطلاق خدمة قانونية مجانية تحت اسم “خط العودة”. تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة ساكنة وأسر مخيمات تندوف الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وتقديم الدعم والتوجيه لهم في هذا الشأن. وأكد النادي أن العملية تتم بسرية تامة وتتوفر باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، بالإضافة إلى اللهجة الحسانية.

وسيبدأ تفعيل هذا الخط ابتداءً من منتصف الشهر الجاري، عبر مراسلات مشفرة تضمن خصوصيتها، حيث لن يطلع عليها سوى المحامين الملزمين بكتمان السر المهني. وسيتم إعطاء الأولوية في معالجة الطلبات للنساء والأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي هذه المبادرة استجابة للدعوة التي أطلقها الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 31 أكتوبر من العام الماضي، بمناسبة اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797. حيث دعا الملك إخوانه في مخيمات تندوف إلى اغتنام الفرصة التاريخية لجمع شملهم مع أهلهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية وتنمية وطنهم وبناء مستقبلهم في إطار المغرب الموحد، مؤكداً على المساواة بين جميع المغاربة، العائدين وغير العائدين.

ويمكن الاستفادة من خدمات “خط العودة” عبر تطبيقات “واتساب” و”تيليغرام” و”سيغنال”. وسيقوم المحامون بإحالة الطلبات الواردة إلى الهيئات الأممية المختصة، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، صرح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، بأن “إخواننا وأخواتنا في مخيمات تندوف عانوا طويلاً، ويتطلع الكثيرون منهم إلى العودة دون أن تتاح لهم الفرصة. واليوم، وبعد فتح صفحة جديدة، حان الوقت لهم ليعيشوا حياة كريمة، وسنكون إلى جانبهم للالتحاق بذويهم في أرض الوطن”.

تستند هذه المبادرة إلى المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حرية التنقل واختيار محل الإقامة، وحق كل فرد في مغادرة بلاده والعودة إليه. ورغم أن الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 تحدد حقوقاً والتزامات للدول المضيفة، إلا أن وضع مخيمات تندوف يعتبر مختلفاً، حيث تتنصل الدولة الجزائرية من التزاماتها وتستخدم اللاجئين كأداة في صراعها الإقليمي مع المغرب.

وقد واجهت هذه المبادرة الإنسانية حملات تشكيك وتشويه من قبل منصات وحسابات انفصالية، وهو أمر متوقع، خاصة من الجهات التي اعتادت التعتيم على الوضع الإنساني الحقيقي في المخيمات وعلى الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون.