بوعياش تدعو إلى تفعيل حقوق الإنسان في الممارسات التربوية لمواكبة التحولات الرقمية

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن التحدي الحالي يتجاوز مجرد ترسيخ المرجعيات الدولية للتربية على حقوق الإنسان، ليصبح الهدف هو ضمان تطبيقها الفعلي في الممارسات التربوية. ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة والحرية والمشاركة في الحياة اليومية للمؤسسات التعليمية، مع مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء نظم بمناسبة إطلاق شراكة وتعاون بين كلية علوم التربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت شعار «التربية على حقوق الإنسان ومهن التربية والتكوين: من الالتزام المعياري إلى التحول الحقوقي للممارسة التربوية». وقد استعرضت رئيسة المجلس المسار التاريخي للمرجعيات الدولية المتعلقة بمهن التربية والتكوين، بدءاً بتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، وصولاً إلى توصية اليونسكو لعام 1974 حول التربية من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتفاهم والسلام، والتي تم تحديثها في عام 2023 لمواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التحولات الرقمية.

وأوضحت بوعياش أن هذا الإرث المعياري المتجدد يثير باستمرار تساؤل حول قدرة حقوق الإنسان على إحداث تأثير حقيقي في الممارسة التربوية. وشددت على أن تزايد استخدام المنصات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسس إنتاج المعرفة وطرق التعلم والعلاقات داخل وخارج المؤسسات التعليمية، مما يتطلب جهداً مستمراً لتطبيق المبادئ الحقوقية. وأشارت إلى أن الكرامة تتطلب حماية المتعلم من الإهانة والتشهير والتنمر في الفضاء الرقمي، بينما تقتضي المساواة معالجة الفجوات في الوصول إلى الأجهزة والاتصال والأدوات الرقمية. أما المشاركة، فتستلزم إشراك المتعلمين والمهنيين في تحديد شروط استخدام هذه الأدوات وتقييم تأثيرها.

وفي سياق تناول انعكاسات هذه التحولات على المنظومة التربوية، أكدت رئيسة المجلس أن إرساء ممارسة تربوية عادلة يتطلب الاستماع المستمر للمتعلمين والأسر ومهنيي التربية والتكوين، ورصد الفوارق بين الفئات المختلفة، وتقييم تأثير الخيارات التربوية والتكنولوجية على الأفراد. وهذا من شأنه أن يسمح بمراجعة الممارسات وتصحيح أي معوقات للإنصاف أو ضعف في التعلم. ومن خلال هذه المقاربة، يمكن للمؤسسة التعليمية أن تقيّم تجربتها وتطور ممارساتها بشكل مستمر، مما يوجه التحول الرقمي نحو توسيع الحق في التعلم وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.