وزارة الداخلية: تلقي 15,786 شكوى في 2026.. ضحايا الكوارث الطبيعية على رأس القائمة

كشفت معطيات تقرير أنجزته وزارة الداخلية برسم سنة 2026 عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشكايات والتظلمات التي تلقتها الوزارة عبر مختلف قنواتها، حيث بلغ مجموعها 15 ألفا و786 شكاية حتى 15 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 13 ألفا و166 شكاية خلال نفس الفترة من عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 19.9%. وأكد التقرير أن المفتشية العامة للإدارة الترابية واصلت جهودها في تعزيز آليات تلقي الشكايات ومعالجتها، سواء تلك المتعلقة بتظلمات المواطنين تجاه الإدارة، أو الشكايات الواردة عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، أو المحالة من مؤسسة وسيط المملكة، بالإضافة إلى الشكايات التي تصل المصالح المركزية للوزارة والعمالات والأقاليم.

وسجلت البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، حتى 15 سبتمبر 2026، ما مجموعه 12 ألفا و773 شكاية واقتراحا وملاحظة، منها 12 ألفا و339 شكاية، و281 ملاحظة، و153 اقتراحا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 35.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 التي شهدت 9438 شكاية واقتراحا. شكلت الشكايات النسبة الأكبر من الطلبات الواردة عبر البوابة، بينما بلغ عدد الملاحظات والاقتراحات 434، أي ما يمثل 3.4% من إجمالي الطلبات، وقد خضعت للدراسة والأخذ بعين الاعتبار في معالجة ملفات تظلمات المواطنين.

وفيما يتعلق بمآل الشكايات، تم قبول 5088 شكاية، أي ما يعادل 41.2% من إجمالي الشكايات المتوصل بها، إما لكونها مكررة سبق تقديم إجابات بشأنها، أو لعدم توافق موضوعها مع تعريف الشكاية المنصوص عليه في المرسوم المنظم للبوابة الوطنية الموحدة للشكايات. كما بلغت الشكايات التي لا تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية 2894 شكاية، بنسبة 23.5% من مجموع الشكايات، حيث تم توجيه المعنيين بها إلى الجهات المختصة. وتتوزع هذه الشكايات بشكل أساسي بين تلك المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية (1373 شكاية)، والشكايات المرتبطة باختصاصات المصالح المركزية للوزارة والولايات والعمالات والأقاليم، وملفات أخرى تخص قطاعات ومؤسسات مختلفة.

على مستوى طبيعة الشكايات المرتبطة باختصاصات المصالح المركزية للوزارة والولايات والعمالات والأقاليم، بلغ عددها 4357 شكاية، بنسبة 35.3% من مجموع الشكايات الواردة عبر البوابة. وتصدرت الشكايات المتعلقة ببرامج الدعم المخصصة لضحايا الكوارث الطبيعية قائمة المواضيع الأكثر ورودا بنسبة 43.6%، تليها الشكايات المرتبطة بجوازات السفر ورخص أخرى بنسب 6.8% و5.7% على التوالي. وشملت الشكايات مواضيع أخرى مثل الأضرار الناتجة عن مزاولة بعض أنشطة المهن والحرف (5.3%)، واستغلال الملك العام والسير والجولان (5.2%)، وملفات الباعة المتجولين (3.9%).

وفيما يخص مآل هذه الشكايات، تمكنت المفتشية العامة للإدارة الترابية من تصنيف 2009 شكايات، أي ما يمثل 46.1% من مجموع الشكايات الداخلة ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، بينما ظلت 53.9% منها قيد المعالجة أو تعميق البحث. وسجلت الشكايات التي تمت تصفيتها تسوية إيجابية بنسبة 16.4%، وبلغت نسبة الشكايات التي لا تزال قيد التسوية 32.2%، مقابل 2.3% من الشكايات المعروضة على القضاء. وفي المقابل، لم تتم الاستجابة لمطالب 49.1% من الشكايات المعالجة لعدم مطابقتها للقوانين والأنظمة.

وبخصوص الشكايات الورقية، تلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية 2974 شكاية وملتمسا، بانخفاض بنسبة 19.1% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. بلغ عدد الشكايات المكررة وغير الواضحة 787 شكاية (26.5%)، فيما بلغ عدد الشكايات والملتمسات التي تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية والجماعات الترابية 2171 شكاية (73%). خضعت هذه الملفات للدراسة والتنسيق مع الجهات المختصة. شكلت الشكايات المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية نسبة 28.2% من مجموع الملفات، تليها الشكايات المرتبطة بالأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة (12.8%)، ثم الملفات المتعلقة بالشواهد الإدارية (10.2%).

فيما يتعلق بالشكايات الواردة من مغاربة العالم، تلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية 195 شكاية، بانخفاض بلغت نسبته 34.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وردت هذه الشكايات عبر مختلف المصالح المعنية، بما في ذلك سفارات وقنصليات المملكة بالخارج. تصدرت فرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا قائمة الدول المصدرة للشكايات، بينما تصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة قائمة الجهات المعنية بنسبة 10.3%، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بنسبة 10.1%.

وبخصوص الشكايات الواردة من مؤسسة وسيط المملكة، تلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية 39 شكاية، بانخفاض قدره 22% مقارنة بالسنة الماضية. تمت معالجة 64.1% من مجموع هذه الشكايات، مع توجيه أجوبة معللة بشأن الملفات التي تمت دراستها. عقدت اللجنة الدائمة للتتبع 13 جلسة خلال الفترة المعنية لدراسة الملفات المطروحة وتتبع مآلها.

وفي إطار تعزيز قدرات الإدارة الترابية، تم توظيف 20 مفتشا جديدا ضمن الفوج الثاني عشر للمفتشية العامة للإدارة الترابية، يخضعون حاليا لتكوين لمدة سنتين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، وسيلتحقون بالعمل المهني في أفق سنة 2028. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الكفاءات البشرية وتطوير قدرات المفتشية في مجال تتبع الاختلالات وتقييم الأداء الإداري والمالي.