نقابة الصحة تعلن الإضراب الوطني ومقاطعة اجتماع الوزير احتجاجاً على مشروع ميزانية 2027

أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بتراجع الحكومة عن الالتزامات والاتفاقات الموقعة مع موظفي قطاع الصحة، والمس بمكتسباتهم، لا سيما ما يتعلق بضمان أداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة.

وقررت النقابة، وفق رسالة مفتوحة وجهها مكتبها الوطني يوم السبت 7 نونبر إلى رئيسة الحكومة ووزيري الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية، مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة، مع الاحتفاظ بحق أجهزتها الوطنية في اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى، رداً على ما اعتبرته إخلالاً بالالتزامات المتفق عليها.

تتمحور اعتراضات النقابة حول ما ورد في مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027، معتبرة أن التوجه الحكومي المعتمد يتعارض مع مقتضيات الاتفاق الموقع بين النقابات والحكومة في 23 يوليوز 2024، ولا سيما النقطة المتعلقة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، عبر فصل نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، مع ضمان توفرهم على مناصب مالية قارة.

وفي هذا السياق، استحضرت النقابة المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي نصت على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المعنيين بالقانون رقم 08.22، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، معتبرة أن التوجه الوارد في مشروع ميزانية 2027 يشكل تراجعاً عن هذا الالتزام.

وانتقدت الهيئة النقابية إدراج أجور موظفي الصحة ضمن خانة “النفقات المختلفة والمعدات”، معتبرة أن هذا التصنيف يمس بمكانة الأطر الصحية وبطبيعة أجورها باعتبارها مستحقات وظيفية، وليست إعانات أو مساعدات مالية. كما اعترضت على تبرير رفع ميزانية النفقات المختلفة والمعدات بنسبة 104 في المائة بنقل ميزانية الأجور إلى إعانات المجموعات الصحية الترابية، ورأت في هذه الصيغة مساساً بكرامة الموظفين ومكتسباتهم.

وفي معرض تفسيرها لخلفيات موقفها، ذكرت النقابة بمساهمة الأطر الصحية خلال جائحة كوفيد-19، وبمسار نضالها منذ سنة 2021 من أجل التأثير في صياغة النصوص القانونية والتشريعية المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، وصولاً إلى اتفاق يوليوز 2024، الذي تقول إنه شكل أرضية للتوافق بشأن إحداث المجموعات الصحية الترابية مع الحفاظ على مكتسبات الموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية.

وحذرت النقابة من أن التراجع عن مضامين الاتفاق من شأنه تأجيج الاحتقان داخل القطاع وإرباك مسار إصلاح المنظومة الصحية، معتبرة أن موظفي الصحة أصبحوا طرفاً في ما وصفته بتصفية حسابات لا تخدم لا الشغيلة ولا المواطنين ولا الإصلاح.

ودعت الهيئة رئيسة الحكومة والوزيرين المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في احترام الاتفاقات الموقعة وتنفيذها، مع مراجعة التوجهات الواردة في مشروع الميزانية، وضمان عدم المساس بأجور موظفي الصحة، سواء العاملين بالمجموعات الصحية الترابية أو خارجها، معتبرة أن توفير الضمانات اللازمة بشأن الوضعية المالية والمهنية للأطر الصحية يشكل مدخلاً أساسياً لتهدئة الأجواء داخل القطاع.