المحكمة الإدارية بمراكش تنصف المحامي محمد صباري وتلغي قرار استبعاده من سباق نقيب المحامين

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، يوم 2 نونبر 2026، حكماً قضى بإلغاء القرار الضمني لنقيب هيئة المحامين بمراكش، والذي تم بموجبه رفض إدراج اسم المحامي محمد صباري ضمن لائحة المؤهلين للترشح لمنصب النقيب للفترة 2027–2029. وقد ألزمت المحكمة الجهة المعنية بترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذا الإلغاء، والذي يتمثل في إضافة اسم صباري إلى اللائحة المذكورة.

جاء هذا الحكم استجابةً لطعن قدمه المحامي محمد صباري في 27 أكتوبر، بعد أن لاحظ غياب اسمه عن اللائحة التي عُلقت في مقر الهيئة بتاريخ 19 أكتوبر. ووفقاً للوقائع التي استند إليها الحكم، تقدم صباري بطلب لتصحيح هذا الإغفال في اليوم نفسه، لكنه لم يتلق رداً خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أيام.

وتطرق الحكم أيضاً إلى مسألة إلغاء انتخاب صباري نقيباً في عام 2015، رغم ممارسته الفعلية للمنصب. ورأت المحكمة أن إبطال انتخابه يزيل عنه، بأثر رجعي، صفة النقيب السابق لأغراض تطبيق شرط الترشح. وأوضحت المحكمة أن استمرار العمل ببعض القرارات التي اتخذها خلال فترة توليه المنصب يعود إلى ضرورة ضمان سير عمل الهيئة وحماية مصالح المحامين والأطراف الأخرى، ولا يؤثر ذلك على وضعه القانوني فيما يتعلق بصفته السابقة.

وفيما يخص شرط عدم سبق الإدانة الزجرية، استندت المحكمة إلى المادة 133 من القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، والتي تربط مانع الترشح بصدور إدانة نهائية في قضايا تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة. وأشارت المحكمة إلى أن الإجراءات السابقة التي اتخذت بحق صباري قد انتهت بقرار قضائي يقضي بعدم مؤاخذته.