120 طالبًا مغربيًا في الصين يواجهون شبح الترحيل بسبب تعقيدات وثائق الإقامة الدراسية

أثار نحو 120 طالبًا مغربيًا يتابعون دراستهم في مؤسسات جامعية بالصين قلقًا بالغًا بشأن احتمال اضطرارهم لمغادرة الأراضي الصينية خلال أقل من عشرة أيام. يأتي هذا القلق على خلفية إشكالات إدارية مرتبطة بتسوية وضعيتهم القانونية والحصول على الوثائق اللازمة لمواصلة إقامتهم الدراسية.

وفقًا لإفادة توصلت بها جريدة “العمق”، فإن الطلبة المعنيين قد استوفوا، بحسب تأكيداتهم، الإجراءات الأولية للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي الصينية، وحصلوا على وثائق تسمح لهم باستكمال إجراءات الالتحاق بالدراسة. إلا أنهم فوجئوا بظهور عراقيل لدى مصالح الهجرة تتعلق بوضعيتهم.

وأوضح المصدر أن الطلبة بدأوا بالفعل في متابعة دراستهم بشكل طبيعي منذ بداية الموسم الجامعي الحالي. لكنهم تلقوا إشعارات بضرورة مغادرة البلاد في غضون عشرة أيام، بسبب عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدراسة أو الإقامة القانونية.

أشار أصحاب الشكوى إلى أنهم حصلوا على وثيقة أطلقوا عليها اسم “GW”، مرجحين أنها مرتبطة بإجراءات القبول والتأشيرة. ومع ذلك، لم تمنع هذه الوثيقة، وفق روايتهم، ظهور مشكلات إدارية لاحقة حالت دون تسوية وضعيتهم.

وأكد المصدر أن الطلبة لم يتلقوا توضيحات كافية حول أسباب عدم استكمال الإجراءات المطلوبة، مما أثار حالة من القلق بشأن مستقبلهم الأكاديمي، خاصة بعد التحاقهم بمؤسساتهم الجامعية وبدئهم الدراسة.

وفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن السفارة الصينية بالمغرب، فإن تأشيرة الدراسة من فئة “X1” مخصصة للطلبة الأجانب الذين ينوون الدراسة في الصين لأكثر من 180 يومًا. يتطلب الحصول على هذه التأشيرة تقديم خطاب قبول من المؤسسة التعليمية الصينية، بالإضافة إلى وثيقة تأكيد الدراسة من نوع “JW201” أو “JW202”.

لكن الحصول على هذه الوثائق لا يعفي الطلبة من استكمال إجراءات الإقامة القانونية. فالقواعد الصينية تلزم حاملي تأشيرة “X1” بتقديم طلب للحصول على تصريح الإقامة الدراسية لدى المصالح المختصة خلال 30 يومًا من دخول البلاد.

تثير هذه المقتضيات تساؤلات حول طبيعة الإشكال الذي يواجهه الطلبة المغاربة، وما إذا كان مرتبطًا بالتأشيرة الأصلية أم بطلبات تصاريح الإقامة التي تُعالج بعد الوصول إلى الصين. كما تطرح الوضعية التي كشف عنها الطلبة تساؤلات حول إمكانية تسوية ملفاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، خاصة أن مغادرتهم الصين قد تؤثر على انتظام دراستهم وتفرض عليهم إجراءات إدارية ومالية إضافية للعودة.

يأتي إثارة هذا الملف في ظل تزايد أعداد الطلبة المغاربة المتوجهين إلى الجامعات الصينية في السنوات الأخيرة، وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بالتسجيل الجامعي والتأشيرات والإقامة.