الاتحاد الأوروبي يجدد رسوماً تعويضية بنسبة 30.7% على أقمشة الألياف الزجاجية القادمة من المغرب

أبقى الاتحاد الأوروبي على رسوم تعويضية نهائية تحددت نسبتها في 30.7 في المائة، وتستهدف واردات أنواع محددة من أقمشة الألياف الزجاجية المشحونة من المغرب، سواء صرح بأن منشأها مغربي أم لا. يأتي هذا القرار في إطار مواصلة إجراء دفاعي تجاري بدأ تطبيقه على الشحنات الواردة من المملكة منذ عام 2022.

ووفقاً للائحة الرسمية التي اطلعت عليها “العمق”، قامت المفوضية الأوروبية باعتماد اللائحة التنفيذية (EU) 2026/1928 في السابع من شهر غشت الجاري، وجرى نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 10 من الشهر ذاته، وذلك على خلفية مراجعة تتعلق بانتهاء مدة التدابير التعويضية التي فرضت أصلا على واردات المنتجات المعنية القادمة من الصين ومصر.

وقد دخلت هذه اللائحة حيز التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ نشرها، لضمان استمرار التدابير القائمة على المنتجات المشمولة ضمن المراجعة. وخلافاً لما قد يفهم من إدراج اسم المغرب في عنوان اللائحة الأوروبية، فإن الأمر لا يتعلق بفرض رسم تعويضي جديد على أي صناعة مغربية نتيجة وجود دعم حكومي مغربي، بل يقتصر على تمديد استمرار آلية لمكافحة التحايل سبق للاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات القادمة من المملكة.

وتوضح اللائحة الجديدة أن الرسوم التعويضية النهائية المقررة على المنتجات الصينية تتفاوت بحسب الشركة المنتجة لتتراوح بين 17 في المائة و30.7 في المائة، بينما تبلغ نسبة الرسوم المفروضة على المنتجات ذات المنشأ المصري 10.9 في المائة. أما بالنسبة للسلع المشمولة التي يتم شحنها من المغرب، فتطبق عليها النسبة المخصصة للواردات الأخرى ذات المنشأ الصيني والبالغة 30.7 في المائة، بغض النظر عن التصريح بها عند دخول السوق الأوروبية على أن منشأها مغربي أم لا.

ويعود إدراج المغرب ضمن نطاق هذا التدبير إلى تحقيق أوروبي خاص بمكافحة التحايل تم إغلاقه سنة 2022، وليس عائداً إلى التحقيق الحالي المرتبط بالدعم المقدم للصناعة الصينية. ففي 24 فبراير 2022، أصدرت المفوضية الأوروبية اللائحة التنفيذية (EU) 2022/301 التي وسعت نطاق الرسوم التعويضية المفروضة على أقمشة الألياف الزجاجية الصينية لتشمل الواردات المشحونة من المغرب. وقد خلص التحقيق في تلك الفترة إلى وجود ممارسات تحايل مرتبطة بعمليات الشحن عبر المغرب، مع الإشارة تحديداً إلى شركة PgtEx Morocco SARL التي رفضت المفوضية منحها إعفاء لثبوت ضلوعها في تلك الممارسات.