دعوات جمعوية مغربية لإصدار نصوص تنظيمية واضحة تحكم إطعام ورعاية الحيوانات الضالة

تتعامل جمعيات تُعنى برعاية الحيوانات في المغرب بحذر مع دخول القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن عددا من مقتضياته تحتاج إلى مزيد من التأطير العملي عبر النصوص التطبيقية، ولا سيما ما يتعلق بإطعام الحيوانات والتعامل معها في الفضاء العام لتفادي التأويلات المتباينة.

وأكدت الفعاليات الجمعوية أن نجاح هذا القانون يرتبط بتحقيق معادلة متوازنة تجمع بين حماية المواطن، وصون الفضاء العام والطبيعة، وحماية الحيوان، وهو ما يقتضي نصوصا تنظيمية واضحة وواقعية وقابلة للتنفيذ تستند إلى الخبرة العلمية والمعرفة الميدانية.

وفي هذا السياق، أفادت زينب تكان، رئيسة "جمعية ارحم" للرفق بالحيوان وحماية البيئة، بأن النصوص التطبيقية لهذا القانون، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، ستكون حاسمة في تحديد كيفية تنزيله على أرض الواقع. وطالبت بتوضيح المادتين الخامسة والرابعة والأربعين، وتحديد حالات اعتبار رعاية الحيوان الضال مخالفة، وحالات تدخل المواطنين أو الجمعيات لإنقاذ الحيوانات المريضة أو المصابة.

كما شددت تكان على ضرورة وضع معايير واضحة لمراكز رعاية الحيوانات من حيث التجهيزات والنظافة والسلامة والرعاية البيطرية، مع اعتماد بروتوكول وطني واضح للتعقيم والتلقيح والترقيم والإرجاع (TNVR)، وتوضيح العلاقة بين القانون الجديد والاتفاقية الإطار لسنة 2019.

من جانبه، أبرز أحمد التازي، رئيس جمعية "أذان" للدفاع عن الحيوان والطبيعة، أن القانون يتضمن مقتضيات إيجابية تُجرّم تعذيب الحيوانات وقتلها، غير أن بعض البنود، كمنع إطعام حيوانات الشوارع، تحتاج إلى نقاش موسع وتأطير بنص واضح لتفادي التجاوزات، مع ضرورة تخصيص أماكن للإطعام تشرف عليها السلطات داخل الأحياء.

وختم التازي بالتأكيد على أهمية اعتماد الرفق أساسا للتدخل، وتطبيق برامج تعقيم القطط والكلاب وتلقيحها وإعادتها إلى أماكنها الأصلية كحل إنساني ومستدام للتحكم في أعدادها وحماية المنظومة البيئية.