برلين تكشف عن أرقام مثيرة: ترحيل 390 مغربياً خلال النصف الأول من عام 2026

أفادت الحكومة الاتحادية الألمانية، في رد رسمي على سؤال برلماني تقدم به حزب “اليسار” (Die Linke) حول ملف الترحيل والمغادرة الطوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، عن ترحيل 390 مهاجرا مغربيا من أراضيها خلال هذه الفترة، من ضمنهم 60 شخصا جرى ترحيلهم بناءً على “لائحة دبلن” المتعلقة بمبدأ “الدولة الأولى” لتفادي تعدد طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت المعطيات ذاتها تصدر المواطنين الأتراك لقائمة المرحلين من الأراضي الألمانية بعد ترحيل 1565 شخصا، تلاهم الجورجيون والجزائريون ثم السوريون والأفغان وجنسيات أخرى. كما تم رصد ترحيل 2390 شخصا ضمن إجراءات جماعية، شملت 2217 فردا تم إبعادهم نحو بلدانهم الأصلية، و5 أشخاص إلى دول أخرى غير منضوية في الاتحاد الأوروبي (باستثناء بلدانهم الأصلية)، إضافة إلى 168 شخصا نحو بلدان أوروبية أخرى.

وأشار الرد الحكومي إلى أن عمليات الترحيل التي استهدفت النساء تجاوزت 1900 حالة، وسط تسجيل تحفظات لجهات ألمانية بخصوص ترحيل أشخاص يعانون من أمراض نفسية وجسدية حادة، فضلا عن أطفال يعانون من اضطرابات في النمو وأمراض مزمنة. وفي السياق ذاته، اضطرت السلطات لاستخدام وسائل القوة والإكراه البدني في حق 786 شخصا، بينما توقفت أو أُلغيت 734 عملية ترحيل لأسباب مختلفة تتعلق بالمقاومة الشديدة للمُرحلين، أو ظهور عوائق صحية طارئة، أو بسبب تقديم طعون قضائية متأخرة.

وبيّنت الأرقام تصاعد عمليات الترحيل القسري بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، مسجلة ارتفاعا من أكثر من 16 ألف حالة سنة 2023 إلى 20 ألفا سنة 2024، لتصل إلى ما يزيد عن 22 ألفا خلال العام الماضي، حيث شكل الأتراك والجورجيين أغلبية المرحلين في سنة 2025. ورغم الوضع الإنساني الصعب، أشارت المعطيات إلى ترحيل 18 شخصا إلى إيران و793 شخصا إلى العراق، وغالبيتهم من الناجين من الاضطهاد الذي طال الطائفة الإيزيدية.

وإلى جانب الإبعاد القسري، عاد أكثر من 16 ألف شخص سنة 2025 إلى بلدانهم الأصلية مستفيدين من الدعم المالي لبرنامج إعادة الاندماج والمغادرة الموجه للراغبين في اللجوء في ألمانيا، مسجلين بذلك زيادات ملحوظة مقارنة بعام 2024. وأرجعت الحكومة تراجع حالات الترحيل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى الانخفاض الملحوظ في أعداد طالبي اللجوء منذ مطلع سنة 2025، مع وجود حوالي 259 ألف شخص ملزمين بالمغادرة فوق الأراضي الألمانية، 77 في المائة منهم يحملون تصاريح إقامة مؤقتة تمنح لهم في حالات تعذر الترحيل مؤقتا بسبب غياب وثائق السفر أو الحمل أو المرض.

وختمت البيانات بالتأكيد على أن أكثر من 60 في المائة من الملزمين بالمغادرة حتى نهاية يونيو الماضي كانوا من طالبي اللجوء المرفوضين، موضحة أن الالتزام بالمغادرة يشمل أيضا العمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم، والسياح الذين تجاوزوا مدة صلاحية تأشيراتهم، والطلاب السابقين الذين لم يحصلوا على تصاريح إقامة جديدة.