فرنسا تمضي قدماً في حظر الهواتف المحمولة بالثانويات مع التخطيط لتشريع جديد لوسائل التواصل

أكدت الحكومة الفرنسية أنها ماضية في تطبيق قرار حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، رغم قرار المجلس الدستوري الذي أبطل في وقت سابق من الشهر الجاري الشق المتعلق بحظر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة شكلت تحدياً للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يعد من أبرز الداعمين لهذا الإجراء.

ولم يتطرق المجلس الدستوري في قراره إلى الشق المنفصل الخاص بحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. وفي تصريحات أدلت بها أمس الاثنين عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إصدار القانون المتضمن لحظر الهواتف، على الرغم من إلغاء المجلس الدستوري للبنود المتعلقة بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.

وأشارت بريجون إلى أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية سيصبح نافذاً مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن إطار قانوني مستقر وموحد وملزم. ويُذكر أن فرنسا قد حظرت مسبقاً استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية ومدارس المرحلة التكميلية التي تضم التلاميذ من سن 11 إلى 15 عاماً.

وفي السياق ذاته، أفاد مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن الأخير لا ينوي التخلي عن مساعيه الرامية لمنع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل تيك توك، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون جديد. وأوضحت بريجون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيتولى إعداد النسخة الجديدة للمشروع بناءً على توجيهات الرئيس، بهدف التوصل إلى إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية الأطفال والشباب، بالتزامن مع اتخاذ العديد من الدول تدابير مشابهة لتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحد من تأثيراتها السلبية على القصر.