المفوضية الأوروبية تشيد بالتعاون الفعّال للمغرب في أزمة الهجرة بسبتة

تفاعلاً مع طلب توضيحات توصلت به المفوضية الأوروبية من النائب في البرلمان الأوروبي ماريكي إيلرز، عن مجموعة “وطنيون من أجل أوروبا”، حول تمويل بنك الاستثمار الأوروبي مشاريع للبنية التحتية في المغرب بالتزامن مع ما اعتبره نقصاً في التعاون بشأن إعادة المهاجرين، أكدت دوبرافكا شويكا، المفوضية الأوروبية لشؤون المتوسط، أن الاستجابة الفورية لأزمة الهجرة في سبتة يومي 29 و30 يوليوز الماضيين تُجدد التأكيد على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنه بعد أن عبر نحو 72 ألف مهاجر غير نظامي الحدود البحرية سباحة بين المغرب وجيب سبتة الإسباني في غضون أكثر قليلاً من 24 ساعة، سهّلت المملكة المغربية إعادتهم الفورية، وبحلول 4 غشت من هذا العام كانت الغالبية العظمى منهم قد أُعيدت بالفعل.

وشددت شويكا، نيابة عن المفوضية الأوروبية، على أن عمق ونطاق العلاقات بين الرباط وبراكسل يتطلبان نهجاً متوازناً وشاملاً يراعي الطيف الكامل لمصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بالإعادة وإعادة القبول، مسجلة أن العلاقات تشمل مجالات الأمن، والتجارة، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والهجرة.

وجواباً على سؤال حول إعلان بنك الاستثمار الأوروبي عن تمويل جديد لشبكة “الترامواي” في العاصمة الرباط، ذكرت المفوضية أن المادة 19 من القانون الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي تتطلب أن تكون المشاريع متوافقة مع أهداف الاتحاد الأوروبي، وقد وافقت المفوضية على تمويل هذه البنية التحتية وفقاً لذلك باعتبار الترابط والتواصل أحد أهداف الاتحاد في المغرب.

وفي ختام تصريحاتها، جددت دوبرافكا شويكا التأكيد على أن المفوضية ستواصل التواصل والتفاعل مع المغرب بشأن إعادة القبول والتعاون الأوسع في مجال الهجرة، مع ضمان بقاء إجراءات الاتحاد الأوروبي متوافقة مع قانون الاتحاد وأهدافه السياسية.