إسبانيا ترفع ملف سبتة إلى مستوى الأمن القومي وسط انتقادات المعارضة

في خطوة استثنائية لمواجهة تداعيات أزمة الهجرة في مدينة سبتة المحتلة، أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء 25 غشت 2026، عن تفعيل آلية "وضعية ذات أهمية للأمن القومي"، وهي آلية لم تستخدمها مدريد من قبل بموجب قانون الأمن القومي الإسباني لعام 2015. جاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، لتقييم الوضع في المدينة، وقبل اجتماع مجلس الوزراء الذي ناقش الإجراءات اللازمة لمواجهة الدخول الجماعي للمهاجرين في أواخر يوليوز الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية EFE، تتيح هذه الصيغة الجديدة للحكومة المركزية تعزيز التنسيق بين السلطات والمؤسسات المعنية، عبر وضع تدبير الأزمة تحت قيادة موحدة، خاصة عندما تتجاوز خطورة الأزمة وحجمها وتعقيداتها الإجراءات الاعتيادية. وعليه، قررت الحكومة إحداث قيادة موحدة لتنسيق التعامل مع الأزمة في سبتة المحتلة، سيتولى مسؤوليتها وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس. ستعمل هذه القيادة من خلال لجنة متخصصة تضم ممثلين عن حكومة سبتة، بما في ذلك رئيسها خوان خيسوس فيفاس، ومندوبية الحكومة المركزية، والمركز الوطني للاستخبارات (CNI)، ووزارات معنية، بالإضافة إلى قسم الأمن القومي لتقديم المشورة.

يمنح القانون رئيس الحكومة صلاحية إعلان هذه الوضعية بمرسوم ملكي، يحدد طبيعة الأزمة، نطاقها الجغرافي، مدتها، الجهة المكلفة بالتنسيق، والموارد البشرية والمادية اللازمة. بالتوازي مع ذلك، وافق مجلس الوزراء الإسباني على مشروع أولي لإصلاح قوانين الأجانب واللجوء، لمواءمة التشريع الإسباني مع الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء. وأوضح وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن الإصلاح يتضمن نظام فرز أولي إلزامي على الحدود، مع إبقاء سقف زمني في إسبانيا لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد قضائيًا، بدلاً من المدة المسموح بها أوروبيًا. تهدف هذه الآلية إلى تحديد وضعية الوافدين بشكل غير نظامي، والتمييز بين الحالات المستحقة للحماية الدولية وغيرها.

كما يتضمن الإصلاح مسطرة معجلة لدراسة طلبات الحماية الدولية، على أن يتم البت فيها خلال ثلاثة أشهر قبل الدخول الرسمي للأراضي الإسبانية. وأكد وزير الداخلية أن من تُرفض طلباتهم سيُطلب منهم مغادرة إسبانيا، مشددًا على أن الإجراءات الجديدة تضمن الحقوق وتحترم حقوق الإنسان، مع تعزيز القدرة على إدارة الحدود. وتشير صحيفة إل باييس الإسبانية إلى أن تفعيل مجلس الأمن القومي وإحداث قيادة موحدة جاء بعد نحو شهر من بداية الأزمة، مما استغلته المعارضة لانتقاد طريقة الحكومة في إدارة الملف.