حرب الاستقطابات تشتعل: "الأحرار" يوجه اتهامات خطيرة لـ"البام" باستمالة المنتخبين

وجه حزب التجمع الوطني للأحرار انتقادات قوية وصريحة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مستنكراً ما وصفه بـ"الضغوط وعمليات الاستمالة الممنهجة" التي استهدفت عدداً من برلمانيي ومنتخبي ومسؤولي الحزب الترابيين خلال الأسابيع الماضية. واعتبر حزب التجمع أن هذه الممارسات تمثل "مساساً خطيراً بأخلاقيات العمل السياسي وخرقاً لقواعد التنافس الديمقراطي السليم". وكشف الحزب عن تناقض صارخ بين الخطاب الداعي لتخليق الحياة السياسية والممارسات الجارية على أرض الواقع، والتي تلتف على التزامات النزاهة وتكافؤ الفرص قبيل الانتخابات المقبلة.

وقد استغرب المكتب السياسي لحزب التجمع، في اجتماعه الذي عقد برئاسة محمد شوكي، من ترشيح حزب الأصالة والمعاصرة لأسماء كان التجمع قد أعلن ترشيحها سابقاً أو لا تزال تمارس مهامها الانتدابية باسمه، ومن بينهم عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري.

وسجل الحزب أن هذه الظاهرة، التي بدأت في جهة الداخلة عبر انتقالات بين مكونات أخرى، تجاوزت الوقائع الفردية لتصل إلى محاولة استمالة عضو في المكتب السياسي للأحرار، معتبراً ذلك "تطاولاً على الأعراف الحزبية واستقلالية الهياكل وقياداتها".

وشدد حزب التجمع على أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على تنظيم واحد، بل تهدد مصداقية المشهد الحزبي والعملية الديمقراطية بأكملها. وأكد أن الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس حول البرامج والأفكار والحلول، وليس "سباقاً لاصطياد الأشخاص وتحويل التنافس إلى حركية للمرشحين".

وجدد الحزب تمسكه بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، محذراً من محاولات أي طرف منح نفسه موقعاً استثنائياً أو حظوة مصطنعة قبل حكم صناديق الاقتراع.

في المقابل، نوه رئيس الحزب بالدينامية الميدانية المستمرة التي يرسخها التجمع في مختلف جهات المملكة، وبنهج القرب والإنصات لانشغالات المواطنين، مثمناً التفاعل الواسع مع برنامج الحزب للمستقبل تحت شعار "كرامة وفرص للجميع". واعتبر أن الثقة الحقيقية تُبنى بالعمل المستمر والوضوح والوفاء بالالتزامات، لا بمحاولات الاستقطاب الظرفية.

وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار في ختام اجتماعه أنه لن ينجر إلى هذه الأساليب المرفوضة، وسيواصل مساره بثبات مستنداً إلى كفاءاته ورصيده التدبيري وقوة تنظيمه، مع احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مناضليه. كما دعا الحزب إلى تتبع دقيق لمراحل العملية الانتخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها، مؤكداً ثقته في وعي المواطنين وقدرتهم على التمييز بين الممارسة السياسية الجادة ومحاولات جر المشهد الحزبي إلى الوراء.