استعداداً لانتخابات 2026.. تنسيقية المسيحيين المغاربة تطالب الأحزاب بإدراج حرية المعتقد في برامجها

وجهت تنسيقية المسيحيين المغاربة مذكرة مطلبية إلى مختلف الأحزاب الوطنية، مطالبة إياها بإدراج مراجعة الفصول من 220 إلى 223 من القانون الجنائي ضمن برامجها الانتخابية المخصصة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026. وأوضحت التنسيقية أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حماية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحيين المغاربة.

ودعت الوثيقة إلى الانتقال بقضية حرية المعتقد من إطار المراسلات والمطالب الحقوقية البحتة إلى ورش تشريعي ومؤسساتي شامل، يعالج أيضاً الإشكالات المرتبطة بالزواج، الحالة المدنية، والدفن، إلى جانب تعزيز الحماية ضد التمييز وخطاب الكراهية. وأكدت التنسيقية أن هذه المطالب لا تسعى لتحقيق امتيازات خاصة أو وضع قانوني استثنائي، بل تهدف إلى تفعيل مبدأ المساواة في الحقوق والكرامة والمواطنة، استناداً إلى المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية الشؤون الدينية.

كما طالبت التنسيقية الأحزاب بتقديم التزامات انتخابية واضحة تضمن حرية المعتقد، وفتح قنوات حوار مؤسساتي منتظم مع ممثلي المسيحيين المغاربة عند صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة. واستحضرت المذكرة الفصل الثالث من الدستور الذي يضمن لكل فرد حرية ممارسة شؤونه الدينية، إضافة إلى الفصل 41 الذي يحدد دور الملك كأمير للمؤمنين وضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وشددت التنسيقية على ضرورة مراجعة المقتضيات المتعلقة بالأديان والتبشير لتحقيق توازن دقيق بين حماية النظام العام ومكافحة الإكراه من جهة، وضمان حرية الضمير والمعتقد من جهة أخرى. كما تضمنت المطالب إيجاد حلول للإشكالات الميدانية التي تواجه المواطنين المسيحيين المغاربة في توثيق عقود الزواج، تسجيل الحالة المدنية، إجراءات الدفن، وتوفير مقابر خاصة.

وفي ختام مذكرتها، أشارت تنسيقية المسيحيين المغاربة إلى أن هذه المطالب تمثل امتداداً لمسار انطلق سنة 2017 عبر عرض الملف على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة، مؤكدة أن البرلمان المقبل مطالب بفتح ورش للإصلاحات الحقوقية والدستورية لتكريس مبدأ المواطنة والمساواة.