بريطانيا تسعى لتسهيل مشاركة شركاتها في الصفقات العمومية بالمغرب عبر اتفاقية جديدة

تسعى بريطانيا إلى تسهيل مهمة شركاتها للمشاركة في الصفقات العمومية التي تعلن عنها الحكومة المغربية، والتي تُقدر بحوالي 33 مليار جنيه إسترليني، حيث تراهن على التوصل إلى اتفاق قانوني مع الرباط يتم إدراجه كفصل جديد ضمن اتفاقية الشراكة الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة البريطانية مشاورات عامة كخطوة تمهيدية لبدء مفاوضات مع الرباط، بهدف تضمين اتفاقية الشراكة الثنائية فصلا جديدا ينظم الصفقات العمومية، تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين العام الماضي.

وتستمر هذه الخطوة حتى 11 شتنبر المقبل، حيث تسعى لندن من خلالها إلى استطلاع آراء الفاعلين الاقتصاديين والشركات والرأي العام، قصد تبني موقف تفاوضي واضح يعكس تطلعها لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع الرباط في مجال الصفقات العمومية.

وتشير المذكرة التوضيحية الصادرة عن الحكومة البريطانية إلى أن سوق الصفقات العمومية في المغرب يُقدَّر بنحو 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة، مبينة أن الاتفاق المرتقب سيكون أول التزام قانوني بين المملكة المتحدة والمغرب في هذا المجال، والأول من نوعه الذي تعقده بريطانيا مع دولة إفريقية.

ويهدف هذا الفصل إلى وضع إطار قانوني يضمن منافسة شفافة وعادلة، مع تكافؤ الفرص لسلع وخدمات وموردي البلدين، خاصة أن المغرب لا يعتبر عضوا في اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية، ومع انعدام أي التزامات تجارية دولية سابقة بين الجانبين في هذا القطاع.