محادثات تسوية لشركة "ميتا" تواجه شبح غرامات بقيمة 200 مليار دولار بسبب إدمان الأطفال

تخوض شركة “ميتا” محادثات مكثفة مع السلطات المحلية في ولايات أمريكية عدة، وفقا لما أفادت به وكالة بلومبرغ، وذلك في إطار مساعي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى تسوية خارج قاعات المحاكم ضمن قضية كبرى ترتبط بخصوصية الأطفال ومعايير حماية المستهلك.

وتواجه “ميتا”، التي يتجاوز عدد مستخدمي منصاتها ثلاثة مليارات شخص حول العالم، دعاوى قضائية مرفوعة من تحالف يضم 29 ولاية أمريكية تتهمها بتصميم منتجاتها بصورة متعمدة تؤدي إلى إدمان الأطفال، بهدف تسهيل عملية جمع بياناتهم وتضليل الرأي العام حيال هذه الممارسات.

ويؤكد التحالف أن “ميتا” قد خرقت قوانين محلية وفدرالية، علماً أن تفاصيل الاتهامات تتباين بين ولاية وأخرى. وفي حال مُنيت “ميتا” بالهزيمة في هذه القضية، يحق للولايات المطالبة بفرض غرامات مالية قد تصل إلى نحو 200 مليار دولار، إلى جانب إلزام شركة التكنولوجيا بإحداث تعديلات جذرية على منتجاتها.

وأوضحت وكالة بلومبرغ، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن ممثلي “ميتا بلاتفورمز” وجهات الادعاء العام في الولايات قد بحثوا احتمالية عقد تسوية أثناء سير المداولات القضائية. وتقود ولايات كاليفورنيا وكولورادو ونيوجيرسي وكنتاكي الجهود القانونية ضد الشركة.

وفي سياق متصل، أعلن مدعون عامون في عدة ولايات عن عقد مؤتمرات صحافية لمناقشة قضايا حماية المستهلك وإعلانات قطاع التكنولوجيا، حيث أشارت ولاية كولورادو إلى قرب الإعلان عن تطور جوهري يخص كبرى شركات التكنولوجيا، بينما نوهت ولاية نيفادا، التي لا تشارك في محاكمات كاليفورنيا، عن اعتزامها الكشف عن تسوية مع شركة تكنولوجيا رائدة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من شركة “ميتا” أو المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا.