مطالب بالتحقيق في تسريب بيانات حساسة لعناصر أمنية وعسكرية إسبانية

طالبت الجمعية المهنية «العدالة للحرس المدني» (جوسيل – Jucil) المحكمة الوطنية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تسريب ملف ضخم يضم نحو 500 صفحة تحتوي على بيانات شخصية تفصيلية لعناصر من الحرس المدني، والشرطة الوطنية، وأعضاء في القوات المسلحة الإسبانية. وقد تقدمت الجمعية بشكوى رسمية أمام المحكمة الوطنية بهدف الكشف عن هوية الجهات التي حصلت على هذه البيانات، ومصدرها الأصلي، والأشخاص الذين شاركوا في إعداد الوثيقة، ومن قام بنشرها، والغرض الحقيقي وراء هذا التجميع المكثف للمعلومات، وذلك حسبما ورد في بيان صحفي صدر يوم الإثنين.

تسعى الجمعية من خلال هذه الشكوى إلى تحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة المترتبة على هذه الانتهاكات، كما دعت إلى اتخاذ «تدابير احترازية فورية» لوقف تداول الوثيقة ومنع انتشارها. وعلى وجه الخصوص، تطالب الجمعية بالإسراع في سحب الوثيقة أو حظرها حيثما أمكن، مع ضرورة حفظ جميع الأدلة الرقمية اللازمة لتحديد هوية المتورطين. وأوضحت الجمعية أن الملف المسرب يتضمن معلومات كافية تسمح بـ «تحديد هوية أو موقع أو التواصل مع» عناصر من قوات وأجهزة الأمن والقوات المسلحة، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن المخاطر المحتملة على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

حذرت الجمعية من أن «ملفاً بهذه الخطورة يمكن أن يسهل أعمال تحديد المواقع، أو المراقبة، أو الهندسة الاجتماعية، أو الترهيب، أو حتى استهداف الأفراد». وفي هذا السياق، أكدت «جوسيل» أن حماية عناصر الحرس المدني «لا يمكن أن تقتصر على التصريحات العامة فقط». وتطالب الجمعية كذلك بالتحقيق بشكل معمق في مصدر بيانات محددة وردت في الملف، والتأكد مما إذا كان قد تم «أي دخول غير مشروع إلى أنظمة أو أجهزة أو حسابات أو قواعد بيانات».

ترى الجمعية أنه من الضروري أيضاً توضيح كافة الإجراءات المتسلسلة التي أدت إلى إعداد هذا الملف ونشره، بدءاً من كيفية الحصول على المعلومات وصولاً إلى توزيعها عبر قنوات مختلفة. ودعا الأمين العام لجمعية «جوسيل»، أنخيل ليزكانو، إلى تدخل وحدات شرطية متخصصة للتحقيق في القضية، بالإضافة إلى التحقيق في القنوات والحسابات الشخصية التي استُخدمت لنشر الوثيقة. كما طالب بحفظ المعلومات المتداولة على تطبيق «تيليغرام» وتحديد هوية جميع الأشخاص الذين قد يكونون شاركوا في الحصول على الملف أو إعداده أو توزيعه. وصرح ليزكانو قائلاً: «عندما يكون هناك خطر محتمل، يجب استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة والمطالبة بردع وموقف حازم من المؤسسات».