شيري يرد على شباعتو: تغيير الحزب قرار سياسي يتطلب تحمل المسؤولية

دخل النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يوسف شيري، على خط الجدل الذي أعقب إعلان النائب البرلماني مروان شباعتو مغادرة حزب التجمع الوطني للأحرار والالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة. انتقد شيري التبريرات التي قدمها شباعتو في بيانه لتفسير قراره، معتبراً أنها لا تجيب عن الأسباب السياسية الفعلية التي تقف وراء تغيير الانتماء الحزبي.

وقال شيري إن مضمون بيان شباعتو يبدو أقرب إلى “الهروب من المسؤولية والهروب إلى الأمام”، بدل تقديم توضيح سياسي مباشر حول دوافع الانتقال من حزب إلى آخر. وأكد أن تغيير الانتماء الحزبي يظل في نهاية المطاف قراراً سياسياً وشخصياً يتحمل صاحبه مسؤوليته.

وتوقف البرلماني عند عدد من المبررات التي أوردها شباعتو، خصوصاً ما يتعلق بعدم التجاوب مع بعض اتصالاته، أو بمواقف مرتبطة بحضور مسؤولين حكوميين في أنشطة حزبية. واعتبر أن هذه الوقائع، بصرف النظر عن طبيعة الخلاف بشأنها، لا تبدو كافية بمفردها لتفسير قرار سياسي بهذا الحجم.

وأوضح شيري أن الاختلاف في وجهات النظر بين المنتخبين والمسؤولين الحكوميين أمر وارد في الممارسة السياسية، وأن معالجة مثل هذه الخلافات يفترض أن تتم داخل المؤسسات والهياكل الحزبية. مشيراً إلى أن عدم الاستجابة لطلب نائب برلماني، أو اختلافه مع مسؤول حكومي، لا يشكل مبرراً سياسياً كافياً لتغيير الانتماء الحزبي.

وفي السياق ذاته، طرح شيري تساؤلات حول التوقيت الفعلي لاتخاذ قرار مغادرة التجمع الوطني للأحرار، متسائلاً عما إذا كانت الواقعة المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية تمثل فعلاً السبب المباشر وراء القرار، أم أنها جاءت لاحقاً لتفسير خيار سياسي كان قد نضج في وقت سابق.

كما أشار النائب البرلماني إلى أن تغيير الانتماءات الحزبية ليس أمراً جديداً في المحيط السياسي والعائلي لشباعتو، معتبراً أن هذا المعطى يفرض قراءة أوسع للخلاف الحالي، تتجاوز الوقائع والتفاصيل التي تضمنها البيان إلى طبيعة الاختيارات السياسية وأسبابها.

وفي جانب آخر من رده، شدد شيري على أن مسؤولية النائب البرلماني في الدفاع عن قضايا دائرته الانتخابية لا ترتبط حصراً بعلاقته بوزير أو مسؤول حكومي ينتمي إلى الحزب نفسه. موضحاً أن الدستور والقوانين المنظمة للعمل البرلماني تضع رهن إشارة النواب آليات متعددة للتشريع والرقابة وطرح القضايا التي تهم دوائرهم والترافع بشأنها داخل المؤسسة التشريعية.

ولفت شيري إلى أن من حق مروان شباعتو اختيار الإطار الحزبي الذي يراه مناسباً لمواصلة مساره السياسي، غير أن هذا الحق يقابله واجب تحمل المسؤولية السياسية عن القرار والدفاع عنه بوضوح أمام الرأي العام، بدل تحميل مسؤولين أو أطراف أخرى تبعات خيار سياسي اتخذه صاحبه بإرادته.