خطوة بريطانية جديدة لتمكين شركاتها من الولوج إلى سوق الصفقات العمومية بالمغرب بقيمة 33 مليار جنيه

تتجه الحكومة البريطانية نحو تمكين شركاتها من الوصول بشكل أوسع إلى سوق الصفقات العمومية المغربية، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 33 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 44.5 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، وفقاً لمذكرة رسمية أصدرتها وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة البريطانية.

وأفادت الوزارة، خلال شهر غشت الجاري، عن إطلاق عملية لتقديم الأدلة والمقترحات المتعلقة بإمكانية عقد اتفاق جديد مع المغرب يخص المشتريات الحكومية، وذلك ضمن فصل مخصص لهذا الجانب في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين.

ويسعى الاتفاق المقترح إلى وضع قواعد ومعايير واضحة وقابلة للإنفاذ، بما يضمن بيئة عمل مفتوحة وشفافة وغير تمييزية للمشتريات الحكومية، لتمكين موردي السلع والخدمات والشركات في كلا البلدين من الحصول على معاملة منصفة عند التنافس على العقود المعنية.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن المغرب لا يُعد عضواً في اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمشتريات الحكومية، كما أن المملكة المتحدة لا تمتلك في الوقت الراهن التزامات تجارية دولية سابقة مع المغرب في هذا القطاع.

وفي ذات السياق، تستمر الاستشارة الحكومية البريطانية لاستقبال المساهمات حتى منتصف شهر شتنبر 2026، حيث ستعتمد الحكومة على المعطيات المجمعة لتحديد مسار مفاوضاتها المستقبلية، في خطوة تمثل، حال إتمامها، أول التزام قانوني ملزم للمملكة المتحدة في مجال المشتريات الحكومية مع دولة إفريقية.