مصطفى الخلفي ينتقد السياسات الحكومية ويحذر من تكريس "مدرسة بسرعتين" وتعثر الدولة الاجتماعية

وجه مصطفى الخلفي، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لسياسات الحكومة الحالية، معتبرا إياها سببا رئيسيا في الاحتقان الاجتماعي وتراجع مسار الدولة الاجتماعية، وذلك خلال استضافته في برنامج "جلسة عمل".

وأوضح الخلفي أن الإشكالية تكمن في طبيعة السياسات المتبعة التي وصفها برأسمالية ليبرالية متطرفة مدعومة بآليات الريع والتحكم، مستفيضا في ذكر التناقضات الضريبية مثل تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى ورفعها على المقاولين الذاتيين، فضلا عن إقبار مشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، أشار القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى تفاقم العجز التجاري وزيادة التبعية للخارج، منتقدا تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات واستيراد الأبقار دون شروط وزن، وهو ما أضر بالفلاحين والمقاولات الصغرى.

وفي الجانب الاجتماعي، نبه الخلفي إلى إقصاء ملايين المغاربة من العمال غير الأجراء من نظام التغطية الصحية بسبب الشروط الجديدة، محذرا من اعتماد سياسة تعليمية تعتمد "مدارس الريادة" وتترك النصف الآخر من التلاميذ خارجها، مما يخلق تعليما بسرعتين. وختم تصريحاته باعتبار انتخابات 2026 فرصة ديمقراطية لتصحيح هذه المسارات.