ظاهرة الترحال السياسي بالمغرب: أزمة أخلاق حزبية أم تحايل مستمر على القوانين الانتخابية؟

تتجدد ظاهرة الترحال السياسي والبرلماني مع كل استحقاق انتخابي في المغرب، ارتباطاً بغياب الثقافة السياسية وضعف التنشئة داخل أغلب الأحزاب. ولا تقتصر الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على كونها سلوكاً غير أخلاقي يعكس ضعف الالتزام الحزبي فحسب، بل تمتد لتؤثر سلباً على أداء المؤسسة التشريعية وتفقد التمثيلية السياسية قيمتها القانونية والأخلاقية، لا سيما في ظل الإخلال بالتعاقد الانتخابي.

ومع الاقتراب من استحقاقات 23 شتنبر 2026، عادت هذه الآفة للبرز على خلفية انتقال العديد من النواب من الأحزاب التي فازوا بمقاعدهم تحت ليوائها برسم انتخابات سنة 2021. وفي هذا السياق، أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغاً يوم الثلاثاء 25 غشت 2026 أشار فيه إلى تعرض عدد من برلمانييه ومنتخبيه لضغوط من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما اعتبره مساساً بأخلاقيات العمل السياسي. من جهته، رد حزب الأصالة والمعاصرة عبر بلاغ مكتبه السياسي الصادر يوم 26 غشت 2026، نافياً بشكل قاطع تلك الادعاءات ومؤكداً احترامه لحرية الاختيار والانتماء.

يثير هذا الوضع تساؤلات عميقة حول جدوى التزكيات الحزبية وغياب تجديد النخب، إضافة إلى عجز التدابير القانونية، بما فيها الفصل 61 من دستور 2011 والقوانين التنظيمية للأحزاب، عن تطويق هذه الممارسات التي يعمد بعض النواب إلى التحايل عليها لضمان الترشح بألوان سياسية جديدة.