موقف ألماني حازم: برلين تدعم إدماج منتجات الصحراء في الاتفاق التجاري مع المغرب وتؤكد توافقه مع القضاء الأوروبي

أكدت الحكومة الألمانية دعمها الكامل للاتفاق التجاري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يشمل المنتجات ذات المنشأ في الصحراء والخاضعة لمراقبة السلطات الجمركية المغربية، مشددة على أنها لم تسجل أي تحفظ بشأنه، وأنه منسجم تماماً مع حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024.

وجاء الموقف الألماني في رد رسمي للحكومة الفيدرالية على أسئلة برلمانية تقدم بها نواب من حزب اليسار، ضمن وثيقة برلمانية مؤرخة في 24 غشت 2026، تناولت الأساس القانوني للاتفاق الجديد وتطبيقه على المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية. ويعيد الاتفاق تنظيم استفادة هذه المنتجات من التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الحكومة الألمانية أن برلين لم تبد أي تحفظ بشأن الاتفاق، وتعتبره متوافقاً مع الشروط التي حددها القضاء الأوروبي، مستندة في ذلك إلى تقييم المفوضية الأوروبية التي تولت المفاوضات باسم الاتحاد. كما أشارت برلين إلى عدم توفرها على تقييم مستقل خاص بها بشأن جميع الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بالتنفيذ.

وينص الاتفاق على إحداث آليات للمراقبة والتقييم المنتظمين لتتبع تطبيق الترتيبات التجارية وآثارها على السكان المحليين، في حين أوضحت الحكومة الألمانية أنها لا تتوفر على معلومات مستقلة تفصيلية بشأن الكيفية العملية لتنفيذ هذه الآليات أو هوية الشركات المستفيدة.