بنسعيد يعترف بفشل دعم المواشي وتجاوزات، ويصف الغلاء بـ"أكبر التحديات"

أكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب لا يتنصل من مسؤولياته السياسية، ولا يجد حرجًا في الاعتراف بالتعثرات التي صاحبت تجربته الحكومية الأولى. واعتبر أن معالجة الاختلالات واستعادة ثقة المواطنين يتطلبان العمل الميداني وسياسة القرب والاستماع إلى تطلعات السكان.

جاءت تصريحات بنسعيد خلال لقاء تواصلي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد عمران بإقليم سيدي بنور، حيث تمت مناقشة قضايا مرتبطة بالعالم القروي، والسياسات الفلاحية، وارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للمغاربة.

وأشار بنسعيد إلى أن العالم القروي يمثل ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، مبرزًا أهمية إقليم سيدي بنور في النشاط الفلاحي، مع التأكيد على ضرورة تطوير البنيات التحتية، خاصة شبكة الطرق، وتبني سياسة فلاحية أكثر فعالية تلبي احتياجات الفلاحين.

وأوضح أن السياسات العمومية لا تصل بالشكل المطلوب إلى الفلاح الصغير، الذي يتحمل مباشرة تبعات ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الخضراوات واللحوم، معتبرًا أن حماية القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء من أبرز التحديات الراهنة.

وفي تقييمه للتجربة الحكومية، صرح بنسعيد: «نحن لا ندعي أن كل شيء كان مثاليًا، لقد اجتهدنا وواجهنا إشكاليات وتحديات أثرت على حياة المواطنين. لم تكن هناك نية سيئة في التدبير، لكن حدث تقصير في بعض الملفات، ولا نخشى الاعتراف بذلك بشجاعة سياسية».

وتناول بنسعيد ملف دعم المواشي، موضحًا أن القرار جاء لحماية القدرة الشرائية، إلا أن تدبير العملية شهد، حسب قوله، «فشلًا وتجاوزات». وأضاف: «لا مشكلة لدينا في الاعتراف بهذا الخلل والتراجع عنه لتطبيق حلول أفضل وأكثر فعالية».

وأشار عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن الحزب دافع خلال مشاركته في التجربة الحكومية عن أفكار عديدة، مؤكدًا أن بعضها سيُدرج في البرنامج الانتخابي المقبل.

وفي سياق حديثه عن رهانات المرحلة القادمة، ذكر بنسعيد أن الحزب، بعد عشر سنوات قضاها في المعارضة قبل مشاركته الحكومية، يضع تعزيز الثقة مع المواطنين ضمن أولوياته، انطلاقًا من مرجعيته الديمقراطية الاجتماعية والسعي إلى تنمية متوازنة تشمل مختلف الفئات والمناطق.

كما تطرق إلى معايير اختيار مرشحي الحزب، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل مع المواطنين بعد الانتخابات، وقال: «لا نريد برلمانيًا يغلق هاتفه ولا يظهر إلا كل خمس سنوات»، مشددًا على أن اختيار المرشحين يجب أن يستند إلى القرب من السكان والقدرة على الاستماع إليهم ونقل قضاياهم إلى البرلمان والحكومة.