جمعية المحامين ترفض زج الملكية في خلاف قانون المهنة وتدين استغلاله ضد المغرب

أدان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشدة، أي محاولة خارجية لاستغلال خلاف مهني داخلي أو الإساءة للمملكة المغربية ومؤسساتها ورموزها. وأعلن المكتب رفضه القاطع لـ"إقحام المقام السامي لجلالة الملك في خلاف يتعلق بقانون مهني واختيارات حكومية وتشريعية".

جاء هذا الموقف إثر تداول بعض المنابر الإعلامية الأجنبية المعادية للمملكة لمحاولات لاستغلال موقف المحامين الرافض لبعض مقتضيات قانون المهنة، وتحريفه عن سياقه المهني والمؤسساتي، وتصويره بسوء نية على أنه يمس المؤسسة الملكية.

وأكد مكتب الجمعية أن "جلالة الملك، في وجدان المحامين المغاربة كما في وجدان الأمة، أسمى من أن يكون طرفا في خلاف حكومي أو مهني، ومقامه السامي أجل من أن يُقحم في تبرير قرار أو سياسة". وأضاف أن "الملك رمز الأمة وضامن وحدتها واستمرارها، وحامي حمى الوطن وثوابته، والمؤسسة الملكية كانت وستظل عنوانًا لاستمرار الدولة، وملتقى لوحدة المغاربة، وركنًا راسخًا من أركان أمن المملكة واستقرارها وسيادتها".

وشدد المكتب على أن "وطنية المحاماة المغربية ووفاءها للعرش ليسا موقفا تمليه لحظة، ولا اصطفافا تفرضه الظروف، وإنما حقيقة راسخة تشهد عليها ذاكرة الوطن قبل ذاكرة المهنة". واستحضر المكتب رسالة الملك الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش سنة 1994، التي وصف فيها هيئة المحامين المغربية بأنها "المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية"، مشيرا إلى دورها في تحرير البلاد والدفاع عن القضايا الوطنية.

وأوضح المكتب أن "موقف المحامين يتعلق بقانون للمهنة وباختيارات حكومية وتشريعية محددة، وهو خلاف يجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية". وأشار إلى أن "الحكومات تناقش سياساتها، والقوانين تقبل المراجعة والتعديل، والاختيارات العمومية تخضع للنقد والتقييم؛ أما الملك والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة، فليست ولن تكون موضوعا لهذا التدافع".

واعتبر المصدر أن "بعض القراءات التي أُعطيت للموقف المهني للمحامين، حين أخرجته من طبيعته كخلاف حول نص تشريعي، وحملته دلالات لا يحملها، قد تجاوزت حقيقة الموقف وحدوده، وفتحت، من حيث لا ينبغي، منافذ لمنابر معادية للمملكة إلى استغلاله".

وشددت الهيئة المهنية على أن "المحاماة المغربية لم تكن، وليست، ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته؛ ولن تسمح بأن تُقتطع مواقفها من سياقها، أو أن تُستعمل نضالاتها المهنية وقودًا لدعاية معادية للمغرب". وأكدت على أن "خلافنا مغربي، ومؤسسات وطننا هي فضاؤه؛ أما سيادة المملكة وثوابتها ورموزها، ففوق كل خلاف، وأسمى من أن تكون مادة للتوظيف أو المزايدة".