الدار البيضاء تستضيف دورة تدريبية للإنتربول ضمن مشروع "حماية HIMAYA" لتعزيز قدرات إنفاذ القانون

احتضنت مدينة الدار البيضاء، في الفترة من 24 إلى 28 غشت الجاري، دورة تكوينية متخصصة استهدفت مكوّني أجهزة إنفاذ القانون. نظمت هذه الدورة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وذلك في إطار مشروع «حماية HIMAYA»، الذي يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى الارتقاء بقدرات أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

شهدت الدورة حضوراً لافتاً من أطر وموظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمهورية التونسية، من المكاتب المركزية الوطنية والوحدات المتخصصة المعنية بمكافحة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تأتي هذه الدورة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتدعيم قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، عبر تطوير الكفاءات المهنية، وتبادل الخبرات والممارسات المثلى، ودعم آليات التكوين المتخصص.

تمحورت أعمال الدورة حول تطوير قدرات المشاركين في مجال هندسة التكوين والتدريب الأمني، بتزويدهم بمنهجيات تصميم وإعداد وتنفيذ وتقييم البرامج التكوينية، باتباع مقاربة تفاعلية تراعي خصوصيات التعلم وتستجيب للاحتياجات المهنية والميدانية لأجهزة إنفاذ القانون. وتضمنت محاور الدورة المتخصصة مبادئ تقييم الاحتياجات التكوينية وتحليل المهام المهنية، وتصميم البرامج وفق نموذج ADDIE (التحليل، التصميم، التطوير، التنفيذ، التقييم)، وصياغة أهداف التكوين ونتائج التعلم بناءً على تصنيف «BLOOM»، بالإضافة إلى إعداد الخطط الدراسية والدعامات البيداغوجية، وتصميم الاختبارات وآليات تقييم مكتسبات المشاركين والدورات.

حظي البعد التطبيقي بأهمية بالغة في هذه الدورة، حيث أتيحت للمشاركين فرصة تحويل المعارف والمنهجيات المكتسبة إلى ممارسات عملية، من خلال إعداد وتقديم نماذج من الحصص التكوينية. وقد ساهم ذلك في صقل مهاراتهم في التأطير والتنشيط البيداغوجي ونقل المعارف، وتطبيقها في برامج تكوينية تلبي المتطلبات المهنية والميدانية.

تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود التي يبذلها مشروع «حماية HIMAYA»، الذي ينفذه «الإنتربول» بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية لأجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتطوير آليات التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.