المغرب يسجل خسائر بـ2.2 مليار دولار ليحتل المرتبة الثالثة إفريقيا في تداعيات أزمة هرمز

أفادت تقارير متخصصة في الشأن الطاقي بأن أزمة مضيق هرمز، التي اندلعت إثر الضربات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية في أواخر شهر فبراير من سنة 2026، قد أدت إلى صعود حاد في تكاليف استيراد النفط والغاز داخل القارة الإفريقية خلال الأشهر الماضية.

وتكبّدت 32 دولة إفريقية زيادات باهظة في قيمة وارداتها من الوقود، والتي تشمل النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال، بينما حققت تسع دول إفريقية مصدرة مكاسب مالية إضافية نتيجة صعود الأسعار في الأسواق العالمية.

وأشارت وحدة أبحاث الطاقة، ومقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن إجمالي التكلفة الإضافية التي تحملها مستوردو النفط والغاز في إفريقيا وصل إلى نحو 21.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر مارس وحتى نهاية شهر غشت من سنة 2026، في حين حصدت الدول الإفريقية التسع المصدرة للوقود الأحفوري ما يقارب 21.6 مليار دولار من الإيرادات الإضافية، ليبلغ صافي تكلفة القارة الإفريقية نحو 0.3 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، سجل إجمالي التكلفة الإضافية التي تحملها مستوردو النفط الخام ومنتجاته والغاز المسال نحو 330 مليار دولار خلال الأشهر الستة التي أعقبت اندلاع الأزمة. وأكدت تقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن مستوردي النفط والغاز في إفريقيا تحملوا ما يقارب 6.6 بالمائة من إجمالي التكلفة الإضافية العالمية.

وتصدرت مصر القائمة الإفريقية بفاتورة بلغت 5.2 مليار دولار، ما يمثل 23.7 بالمائة من إجمالي التكلفة الإضافية لمستوردي النفط والغاز في إفريقيا، وقرابة 1.33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما تكبدت القاهرة في سوق الغاز المسال صافي تكلفة إضافية وصل إلى 2.6 مليار دولار، مع ارتفاع واردات الغاز المسال إلى نحو ثمانية ملايين طن بين مارس وغشت 2026 مقارنة بأربعة ملايين طن في نفس المدة من سنة 2025.

وفي المركز الثاني، جاءت دولة جنوب إفريقيا بتكلفة إضافية بلغت 3.5 مليار دولار، شملت 2.1 مليار دولار لاستيراد الغازوال و0.7 مليار دولار إضافية في واردات البنزين. وحل المغرب في المرتبة الثالثة بين مستوردي النفط والغاز في إفريقيا بتكلفة إضافية وصلت إلى 2.2 مليار دولار، استحوذت سوق الغازوال وحدها على نحو 1.8 مليار دولار منها.

وفي باقي المراكز، احتلت تنزانيا المرتبة الرابعة بفاتورة واردات بلغت 2.1 مليار دولار، تليها كينيا بـ1.7 مليار دولار، ثم الموزمبيق بـ1.2 مليار دولار، وجيبوتي بمليار دولار، والكوت ديفوار بـ0.9 مليار دولار، والسنغال بـ0.7 مليار دولار، بينما تحملت 23 دولة إفريقية أخرى تكلفة إضافية مجمعة قدرت بنحو 3.4 مليار دولار.