معركة انتخابية حامية بمقعدين في تيزنيت وسط تنافس شرس بين الأطراف السياسية

شهدت المنصة الرقمية المخصصة لتلقي الترشيحات، منذ الساعات الأولى لفتح باب الإيداع، توافد عدد من الهيئات السياسية لتقديم لوائحها رسمياً بمقر عمالة إقليم تزنيت، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من السباق الانتخابي الذي يتوقع أن يعرف منافسة قوية بين أسماء ذات امتدادات سياسية وتدبيرية محلية، وأخرى تراهن على تجديد النخب واستقطاب وجوه جديدة.

وتكشف اللوائح المعلنة إلى حدود الآن عن تباين في خيارات الأحزاب، بين المراهنة على الوجوه المعروفة التي راكمت تجربة انتخابية وتدبيرية بالإقليم، والدفع بفعاليات شابة تسعى إلى تقديم نفسها كبديل داخل المشهد السياسي المحلي. وفي هذا السياق، اختار حزب الاستقلال تزكية رجل الأعمال الشاب الحسن الباز وكيلاً للائحته بتزنيت، فيما وضع الفاعل السياسي والبرلماني السابق لحسن بنواري، القادم من حزب الاتحاد الاشتراكي، في منصب الوصيف.

من جهته، يدخل التجمع الوطني للأحرار السباق بهدف الحفاظ على حضوره الانتخابي بالإقليم، من خلال ترشيح رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت والبرلماني عبد الله غازي وكيلاً للائحة، فيما اختار محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي، في منصب الوصيف. ويستند الحزب في رهانه هذا على شبكة من المنتخبين والعلاقات وقوة الأعيان في صنع التحالفات المحلية وحشد الدعم بالقرى والبوادي، فضلاً عن الحضور التدبيري داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم.

وفي سياق المنافسة على المقعدين البرلمانيين، دفع حزب التقدم والاشتراكية بالنائبة البرلمانية السابقة وعضو مكتبه السياسي خديجة أروهال وكيلة للائحته المحلية، واضعاً رصيدها السياسي والحقوقي والاجتماعي في مواجهة باقي المتنافسين. أما حزب الأصالة والمعاصرة، فيراهن على تعزيز حضوره والعودة إلى واجهة المشهد السياسي المحلي من خلال تزكية فؤاد المودني، رئيس فريق أمل تزنيت لكرة القدم، وكيلاً للائحة الحزب.

وفي الاتجاه نفسه، يخوض حزب العدالة والتنمية الاستحقاق بقيادة عمر بوبريك، فيما حل عبد الجبار القسطلاني وصيفاً لوكيل اللائحة. بدوره، اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدفع بالفاعل السياسي والعضو بفريق المعارضة بمجلس جماعة تزنيت نوح أعراب وكيلاً للائحته الانتخابية، بينما أودع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لائحته بقيادة بوجمعة باني.

وتكشف هذه التركيبة الأولية للترشيحات عن سباق انتخابي مفتوح على أكثر من احتمال في ظل محدودية عدد المقاعد المخصصة للدائرة، إذ لا يتجاوز عددها مقعدين، وهو ما يجعل السباق أكثر حساسية ويضع مختلف الأحزاب أمام اختبار صعب في القدرة على تعبئة قواعدها وتوسيع دائرة استقطابها الانتخابي.