تأخير إداري في إزناكن بورزازات: غياب توقيع الرئيس يعطل مصالح المواطنين

تتجدد شكاوى المواطنين بجماعة إزناكن بإقليم ورزازات بسبب غياب توقيع رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه على الوثائق الإدارية، مما يضطر المرتفقين إلى الانتظار لساعات طويلة لاستكمال إجراءاتهم. وتطالب الساكنة بتوضيح ملابسات هذا الوضع وضمان استمرارية الخدمات الإدارية.

وفقًا لمصادر مطلعة، تفاجأ عدد من المواطنين عند توجههم إلى مقر الجماعة لقضاء أغراضهم الإدارية، بعدم وجود توقيع الرئيس أو أحد نوابه في المرحلة الأخيرة من إعداد الوثائق، مما حال دون تسلمها في الوقت المناسب. وتؤكد المصادر أن هذه المشكلة تتكرر باستمرار، خاصة للمرتفقين الذين يقصدون الجماعة لأمورهم اليومية، مطالبين بوجود بديل يضمن استمرارية العمل الإداري في حال تعذر حضور الرئيس.

وأوضح أحد المواطنين أنه اضطر للانتظار حتى ساعات العصر لاستكمال وثيقة إدارية كان بصدد التوجه بها إلى مدينة مراكش، معربًا عن استغرابه من هذا التأخير الذي يضيع جزءًا من وقت المواطنين، خاصة القادمين من مناطق بعيدة.

وفي زيارة ميدانية أجرتها جريدة “العمق” إلى مركز الجماعة، لوحظ حضور الموظفين واستمرارهم في أداء مهامهم، بينما كان مقر المجلس الجماعي خاليًا من رئيسه أو أي من نوابه لتوقيع الوثائق اللازمة.

وفي محاولة للحصول على توضيح، تواصلت الجريدة مع رئيس المجلس الجماعي، محمد فيدادي، الذي أوضح أنه كان في اجتماع بمقر القيادة حول الدخول المدرسي، وعاد إلى مقر الجماعة حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. وأكد فيدادي أن “المرفق الإداري سلس جدا ويسير بشكل عادي”، لكنه لم يقدم توضيحًا بشأن آلية التوقيع على الوثائق أو وجود نائب يتولى هذه المهمة في غيابه.

يأتي هذا النقاش في وقت يتزامن مع بداية الموسم الدراسي، الذي يشهد عادة إقبالًا متزايدًا على الجماعات الترابية لقضاء أغراض إدارية تتعلق بالتسجيل والوثائق الخاصة بالأبناء، مما يجعل ضمان استمرارية الخدمات الإدارية وتفادي تعطيل مصالح المواطنين أمرًا أكثر إلحاحًا.

تتجدد مطالب المواطنين بضرورة إيجاد آلية واضحة تضمن استمرارية التوقيع على الوثائق الإدارية في حال غياب الرئيس، بما يكفل السير العادي للمرفق العمومي ويحمي مصالح المرتفقين. كما دعا البعض إلى تدخل السلطات الإقليمية للوقوف على الإشكال وإيجاد حلول عملية ومستدامة.

يبقى ملف تدبير الخدمات الإدارية بجماعة إزناكن مطروحًا أمام المجلس الجماعي والسلطات المختصة، في انتظار مزيد من التوضيحات بشأن آليات ضمان التوقيع على الوثائق الإدارية في حال غياب الرئيس، بما يكفل استمرارية المرفق العمومي وعدم تعطيل مصالح المواطنين.