حزب الأصالة والمعاصرة يحدد مسافة مع القرارات الحكومية ويعلن عن تغيير المسار نحو أولويات المغاربة

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة (البام) عن إعادة رسم حدود مسؤوليته داخل الأغلبية الحكومية، مؤكداً أنه لم يكن صاحب العديد من القرارات والتوجهات الحكومية المتخذة. وفي خطوة موازية، أعلن الحزب عن توجه نحو مراجعة المسار الحالي وإعادة ترتيب الأولويات، بهدف وضع انتظارات المواطنين المغاربة في صدارة البوصلة السياسية للمرحلة القادمة.

وفي تصريح لها خلال لقاء حزبي لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب بالرباط، أوضحت فاطمة السعدي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب، كونه مكوناً من مكونات الأغلبية الحكومية، «يتحمل نصيبه من المسؤولية» عن التدبير الحكومي. إلا أنها شددت على أن هذه المسؤولية لا تعني تحميل الحزب مسؤولية قرارات أو توجهات لم يكن طرفاً فيها أو وراءها.

وأكدت السعدي أن الحزب قد اتخذ مواقف معارضة لعدد من القرارات والتوجهات داخل البرلمان وخارجه، معتبرًا إياها غير صائبة، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات العمومية أو الممارسات التي قد تبتعد عن المصلحة العامة. وأضافت القيادية البامية أن المرحلة الحالية تستدعي وقفة جادة لمراجعة المسار، وأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يجب أن تمثل فرصة لتقديم أجوبة جديدة وواقعية للتحديات التي تواجه المغاربة.

وشددت السعدي على رغبة حزبها في «تغيير المسار» عبر إعادة توجيه السياسات العمومية نحو أولويات المواطنين، وعلى رأسها قضايا التعليم، الصحة، القدرة الشرائية، والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت استعداد الحزب لتحمل مسؤوليته السياسية أمام المغاربة، لكنه يرفض تحمل مسؤولية «قرارات لم نتخذها وتوجهات لم نكن أصحابها»، مشيرة إلى ضرورة الوضوح في تحديد المسؤوليات خلال المرحلة المقبلة.

وتعتقد السعدي أن لحظة المحاسبة ستأتي في وقتها، لكن الأولوية الآن هي تقديم تصور سياسي جديد قادر على الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى اقتراح حلول عملية، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. وأكدت أن المرحلة القادمة تتطلب برنامجاً واضحاً والتزامات قابلة للتنفيذ والقياس، وأن البوصلة السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة يجب أن تتجه نحو «الأولويات الحقيقية للمغاربة»، لضمان سياسات أقرب لانتظارات المواطنين وأكثر قدرة على تحسين حياتهم اليومية.