النقيب محمد حيسي يقلل من خطوة كسر إضراب المحامين ويؤكد عدم اتخاذ أي إجراء ضدهم

في تعليقه على التطورات التي شهدها قطاع المحاماة، يوم الثلاثاء فاتح شتنبر، إثر دخول عدد من المحامين إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ببدلهم المهنية، وفي مقدمتهم وزير العدل السابق مصطفى الرميد، في خطوة مثلت كسرا لقرار الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، قلل النقيب محمد حيسي من شأن هذه الخطوة معتبرا إياها تخص «قلة قليلة».

وأوضح حيسي، في تصريح لموقع «اليوم24»، أن المحامين الذين تواجدوا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم يتجاوز عددهم تسعة أفراد من أصل نحو 7000 محامي من منسوبي هيئة الدار البيضاء، مشددا على أن هذا الحضور المحدود لا يؤثر نهائيا على القرار الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وأضاف النقيب أن «الجميع متمسك بقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب»، مبرزا أن من فضل الحضور إلى المحكمة يتمتع بكامل الحق في ذلك ولن يتم منع أي شخص، إذ يعد ذلك شأنا شخصيا ولا يوجد إرغام لأحد على الاستمرار في عدم تقديم الخدمات.

وفي سياق متصل، أشار حيسي إلى أن قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لم يكن نابعا من إرادة فردية للنقيب، بل صدر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مما يجعل الهيئة ملتزمة تماما بالموقف الجماعي المتخذ تجاه القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.

وحول إمكانية اتخاذ الهيئة لإجراءات تأديبية بحق المحامين الذين عادوا للعمل أو إصدار بلاغ ضدهم، أكد النقيب أنه لن يتم الرد أو اتخاذ أي قرار عقابي في حقهم، لافتا إلى أن لهم الحق الكامل في تحديد مواقفهم دون أن يشكل ذلك تأثيرا على قرار الجمعية.

واختتم حيسي تصريحه بالتأكيد على تمسك هيئة المحامين بالدار البيضاء بقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشيرا إلى أنه في حال صدور أي قرار جديد سيتم العمل به، ومشددا على أن معركة المحامين المستمرة بخصوص قانون المهنة الجديد تعد طويلة وتستوجب رص الصفوف وتحقيق الوحدة.