تقرير للبنك الدولي يؤكد أن الصناعات المغربية تخدم الاقتصاد الأوروبي رغم فرص الإدماج الكبيرة بإفريقيا

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن المغرب يبرز ضمن مجموعة محدودة من الاقتصادات الإفريقية التي نجحت في تحقيق مستويات متقدمة نسبيا من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ذات الطابع الصناعي، خصوصا في قطاعي السيارات والطيران. ورغم هذا التقدم، يظل هذا الاندماج موجها بصورة أكبر نحو شبكات الإنتاج والأسواق الأوروبية مقارنة بإفريقيا، في وقت يرى فيه التقرير أن القدرات الصناعية التي راكمتها المملكة تؤهلها للاضطلاع بدور أكبر في بناء سلاسل إنتاج على مستوى القارة.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره “Integrating Africa: From Threads to Hubs”، أن معظم الاقتصادات الإفريقية ما تزال مشاركتها الخلفية في سلاسل القيمة العالمية، أي اعتمادها على مدخلات أجنبية وسيطة تدخل في عمليات التصنيع أو التجميع قبل إعادة التصدير، دون 10 في المائة من إجمالي صادراتها، بينما تشكل دول قليلة، من بينها المغرب وكينيا وجنوب إفريقيا وتونس، استثناء في قطاعات صناعية وتجميعية محددة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الروابط الخلفية تظهر في المغرب بصورة خاصة في مكونات السيارات والطيران، معتبرا أن التمييز بين المشاركة الأمامية والخلفية في سلاسل القيمة العالمية يتجاوز الجانب التقني، إذ يعكس ما إذا كان البلد عالقا في الأنشطة الاستخراجية الموجودة في بداية سلسلة القيمة، أم مندمجا في عمليات صناعية قادرة على توليد الروابط وفرص العمل ووفورات الحجم.

وفي واحدة من أبرز خلاصاته بشأن المملكة، أكد البنك الدولي أن المغرب وتونس أكثر اندماجا مع أوروبا منهما مع إفريقيا، رغم امتلاك البلدين تخصصات صناعية يمكن البناء عليها لتطوير منصات إنتاج موجهة إلى القارة. وأضاف أن اتحاد المغرب العربي ومصر يظهران نقاط قوة في الصناعات الكيميائية ومعدات النقل، فيما تمكنت مصر والمغرب وتونس على وجه الخصوص من بناء تخصصات في مجالات تشمل الإلكترونيات والأدوية وأنظمة الأسلاك الكهربائية للسيارات.