وزير العدل وهبي يشدد على السر المهني ويتوعد موظفي الوزارة بالمحاسبة التأديبية

أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية موجهة إلى المديرين الإقليميين للعدل، ورؤساء كتابة الضبط، ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. تهدف هذه الدورية إلى التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بمبدأ كتمان السر المهني، مع التحذير من أن أي خرق لهذا الالتزام سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظفين المخالفين.

تحت عنوان «حول التزام الموظفين بكتمان السر المهني»، أوضح وهبي أن جميع العاملين في قطاع العدل مسؤولون عن الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأدية واجباتهم. كما أكد على أهمية التحفظ وعدم الإدلاء بأي تصريحات قد تمس بثقة المرتفقين.

وشدد الوزير على ضرورة كتمان أي معلومات تصل إلى علم الموظف بحكم عمله، ومنع إطلاع أي جهة خارجية على الملفات والوثائق والمستندات، أو تسريبها بطرق غير قانونية. كما حظر تصوير هذه المستندات أو إرسالها للغير، إلا في الحالات التي تخدم مصلحة العدالة، أو تقتضيها الواجبات الرسمية، أو تنص عليها القوانين.

وقد اعتبرت الدورية أن أي فعل من هذه الأفعال يعد بمثابة إفشاء للسر المهني وإخلال بالالتزامات الإدارية للموظف العمومي. وأشارت إلى أن الخط الفاصل بين واجب كتمان السر المهني والحق في الوصول إلى المعلومة هو خط واضح ومحدد.

واستندت وزارة العدل في هذه التوجيهات إلى نصوص النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون الجنائي، بالإضافة إلى النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، الذي يفرض على موظفيها الالتزام بكتمان السر المهني كجزء من قسمهم القانوني.

وفي ختام الدورية، طالب وهبي المسؤولين القضائيين والإداريين بتعميم هذه التعليمات على جميع الموظفين التابعين لهم، وحثهم على الالتزام التام بمضمونها. كما جدد تحذيره من اتخاذ إجراءات تأديبية بحق كل من يتجاوز واجباته الإدارية كموظف عمومي.