حزب التقدم والاشتراكية يكشف عن خطة طموحة لزيادة الأجور وتحسين الحماية الاجتماعية وخلق مليون فرصة عمل

كشف حزب التقدم والاشتراكية عن أبرز ملامح برنامجه الحكومي للفترة 2027-2031، واضعاً القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتشغيل في صدارة أولوياته. يتضمن البرنامج حزمة من الإجراءات الهادفة إلى الرفع من الأجور، وتوسيع نطاق الدعم المباشر، وتحسين التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى استهداف إحداث مليون منصب شغل جديد على مدار خمس سنوات.

ويقترح الحزب زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والقطاع الفلاحي (SMAG)، وكذلك أجور الموظفين، بنسبة 15% على مرحلتين. كما يربط الزيادات بمعدل التضخم للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ضمن ما يسميه البرنامج "الدرع الاجتماعي"، سيتم رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم شهرياً للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، مع إقرار منحة للدخول المدرسي بقيمة 1000 درهم لكل طفل في الأسر محدودة الدخل.

في مجال الحماية من البطالة، يطمح الحزب إلى تمديد مدة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل إلى 12 شهراً، ورفع سقف التعويض الشهري إلى 7500 درهم، وهو تحول كبير عن النظام الحالي.

كما يتعهد البرنامج بإقرار نظام إلزامي لمشاركة الأجراء في أرباح المقاولات الكبرى، لتمكينهم من الاستفادة من جزء من أرباح المؤسسات التي يعملون بها.

يضع الحزب هدفاً طموحاً يتمثل في إحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، مع السعي لخفض معدل البطالة الوطني من 13% إلى أقل من 10% بنهاية الولاية الحكومية. ويستهدف البرنامج أيضاً خفض عدد الشباب خارج دائرة الشغل والتعليم والتكوين إلى النصف، ورفع معدل نشاط النساء من 19% إلى 25%، ومضاعفة معدل نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة ثلاث مرات.

يربط الحزب تحقيق هذه الأهداف بسياسة لإدماج أجراء الاقتصاد غير المهيكل تدريجياً في الاقتصاد المنظم، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل العمال المستقلين والمقاولين الذاتيين. كما يقترح إحداث مجلس استشاري للحوار الاجتماعي والتوصل إلى ميثاق اجتماعي، وتنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد.

في ملف التقاعد، يلتزم البرنامج برفع الحد الأدنى للمعاشات ليساوي الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG)، مع ضمان الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة بناء الطبقة الوسطى وتقوية حماية الفئات الهشة.

يعتمد البرنامج في تحقيق هدف المليون منصب شغل بشكل أساسي على توسيع القاعدة الإنتاجية، بهدف إحداث 500 ألف منصب شغل صناعي صافٍ، ورفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج الداخلي الإجمالي. كما يراهن على الاقتصاد الرقمي والثقافي والرياضي والسياحي لخلق فرص عمل إضافية.

تقدر نفقات البرنامج الإضافية بنحو 574.4 مليار درهم على خمس سنوات، مقابل تعبئة موارد إضافية تقدر بـ 621.5 مليار درهم، مما يسمح بتحقيق فائض تراكمي يقارب 47 مليار درهم. يعول الحزب في تمويل هذه النفقات على توسيع الوعاء الجبائي، ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، وتضريب بعض وضعيات الاحتكار والثروة، وزيادة عائدات الضرائب على الشركات والدخل.