بنعبد الله ينتقد "المسخ السياسي" ويكشف عن برنامج انتخابي بـ 575 مليار درهم

انتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بشدة المشهد السياسي المغربي خلال الأسابيع الأخيرة، واصفاً إياه بـ"المسخ"، وذلك خلال ندوة صحفية نظمها الحزب لتقديم برنامجه الانتخابي "برنامج الحزب للحكومة". وأشار بنعبد الله إلى أن حزب "الكتاب" سيخوض الانتخابات المقبلة ببرنامج طموح يتطلب تعبئة 575 مليار درهم.

وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية يؤمن بأن السياسة تقوم على الأخلاق والأفكار والبرامج، معرباً عن أسفه لواقع سياسي طغت عليه الرداءة والشعبوية والعبث. وأوضح أن "المسخ" السياسي يتمثل في ممارسات تهوي بالسياسة إلى الحضيض وتفتقر إلى الضوابط والأخلاق.

واعتبر بنعبد الله أن برنامج حزب "الكتاب" يمثل "إسهاماً في فتح الأمل والأفق نحو مغرب أفضل"، مشيراً إلى وجود "جروح وأعطاب عديدة" كشفت عنها تقارير رسمية. وذكّر بـ"أزمة السياسة وضرب الأخلاق"، و"الريع"، و"تضارب المصالح"، و"تفشي معضلة الفقر"، و"رغبة جامحة للشباب في الهجرة".

وأوضح بنعبد الله أن الحزب ينطلق في برنامجه من أربعة تحديات رئيسية تواجه المغرب: وضع اجتماعي مقلق، أزمة أخلاقية حقيقية، وضع دولي مضطرب، وتسارع تجليات التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

وأكد أن "برنامج الحزب للحكومة" يُعد "جواباً عملياً وواقعياً وقابلاً للتطبيق على الفشل الكبير للحكومة المنتهية ولايتها"، مستدلاً على ذلك بـ"غضب واحتقانات عديدة" في أوساط المجتمع (رجال التعليم، طلبة الطب، آيت بوكماز، المحامون، الصحافيون والنقابات، والمقاولات).

وشدد بنعبد الله على ضرورة أن تفرز الانتخابات المقبلة حكومة تستجيب للتحديات والتطلعات، مؤكداً التزام حزب التقدم والاشتراكية بالحكامة والديمقراطية والأخلاق في الفعل العمومي، وأن جميع مرشحي الحزب ملزمون بالتوقيع على وثيقة أخلاق.

يتوزع البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية على أربعة محاور: التنمية البشرية، المحور الاقتصادي والإيكولوجي، المحور الديمقراطي، والمحور السياسي، ويضم كل محور إجراءات بأرقام وآجال واضحة. وأوضح بنعبد الله أن البرنامج يرتكز على الواقعية والمسؤولية والقابلية للتطبيق، مع تحديد الكلفة الإضافية لكل إجراء وموارد تمويله.

وأضاف أن البرنامج يتطلب تعبئة 575 مليار درهم كنفقات إضافية على ما هو موجود إلى غاية نهاية ميزانية 2026، على مدى الخمس سنوات المقبلة. وسيُمكن هذا البرنامج من توفير موارد إضافية بقيمة 622 مليار درهم، مما سيؤدي إلى تقليص العجز بحوالي 47 مليار درهم على مدى خمس سنوات.