وزارة العدل تلوّح بالعقوبات الجنائية ضد مسربي ملفات المحاكم

أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية بتاريخ 1 سبتمبر 2026، موجهة إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. شددت الدورية على الالتزام الصارم بكتمان السر المهني والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها الموظفون بحكم مهامهم.

تستند هذه التوجيهات إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، بالإضافة إلى النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. وأشارت الدورية إلى اليمين القانونية التي يؤديها موظفو كتابة الضبط، والتي تلزمهم بالحفاظ على السر المهني والسلوك بنزاهة.

وحذرت الدورية الموظفين من إفشاء أو تداول أي معلومات بحكم مهامهم، أو إبداء مواقف قد تضر بثقة المرتفقين. كما نبهت بشدة إلى خطورة إطلاع جهات غير مخولة على الملفات والوثائق القضائية أو تصويرها وإرسالها خارج الإطار القانوني، باستثناء الحالات التي تخدم العدالة أو تفرضها واجبات مهنية أو قانونية.

اعتبر وهبي أن هذه الأفعال تمثل إفشاء للسر المهني واستخفافاً بالالتزامات الإدارية، مؤكداً أن الحدود بين السر المهني والحق في المعلومة واضحة ومحددة. وقد وجه الوزير تعليماته للمسؤولين القضائيين والإداريين بتعميم الدورية على جميع الموظفين وحثهم على الالتزام التام بمضمونها.

لم تقتصر الدورية على التنبيه الإداري، بل تضمنت تحذيراً صريحاً من عواقب أي خرق، حيث قد يتعرض المخالفون للمتابعة الجنائية والإجراءات التأديبية حسب طبيعة المخالفة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز احترام السرية المهنية داخل المحاكم، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والملفات القضائية.